في سبيل الحفاظ على الصناعة العريقة ومنها الثريات عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع أصحاب وممثلي شركات صناعة الثريات وأجهزة الإنارة ترأسه كل من لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة وعدنان الساعور عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الهندسي.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع أسعاره عالمياً.

ضمن سياق دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي سيقدم مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عدداً من الهواضم الحيوية لتوفير الغاز الناتج عن تخمير المخلفات الحيوانية، وإنتاج سماد عضوي بجودة عالية.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية ثلاثة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في السادس عشر من شباط الجاري.

بينت وزارة المالية أن تعديلها لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر بعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين.

ناقشت وزارتا الزراعة والنفط آلية أتمتة توزيع المحروقات للقطاع الزراعي لإيصال المازوت الزراعي للفلاحين وإصدار البطاقة الإلكترونية ضمن برنامج زمني محدد بما يضمن حصول الفلاحين المستحقين على مخصصاتهم من المادة في الوقت المناسب. وذلك بحضور وزيري الزراعة محمد حسان قطنا والنفط والثروة المعدنية بسام طعمة

التصدعات والتشققات التي أصابت أرضيات وجدران مبنى التكية السليمانية بدمشق، حملت معها مخاطر كبيرة على شاغليها، وهددت بانهيار هذا المعلم الأثري التاريخي المهم، وبهدف استمرار عمل حرفيي المهن اليدوية قامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارات الأوقاف والثقافة والصناعة واتحاد الحرفيين بتأمين موقع بديل مناسب لشاغلي المحال، ضمن مبنى التكية، من (حرفيين ومتدربين) في حاضنة دمر المركزية للفنون التراثية بدمشق.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل.

50 ألف ليرة صار رقماً عادياً يطلبه الحرفي من صاحب المنزل أو المحل أو أي مكان يطلب خدمته، (كهربجي) كان، أم عامل صحية، أو نجاراً أو حداداً، وترتفع الأجرة إلى مئات الآلاف في حال كان العمل الإصلاحي المطلوب يستلزم مواد أياً كان نوعها، ناهيك عن أن مجرد تشخيص المشكلة يستدعي دفع أجر حتى لو لم يقم بالإصلاح والحجة جاهزة: ارتفاع أسعار المواد وسعر الصرف، أما الأهم فكان اكتشافنا بأن الكثير من هذه المهن ليست لها محددات أسعار، وإنما تعتمد على مبدأ: (تصطفل منك إلو)

نتيجة لغلاء أسعار الكثير من المواد وفي مقدمتها المتة لأسباب يردها البعض إلى الاحتكار من قبل بعض التجار و البعض الآخر إلى غياب المحروقات، لجأ الكثيرون إلى البحث عن بدائل تكون مناسبة و موفرة للطاقة و المال.