يعد طبق المسبحة الذي يسانده الفول من الأطباق التي تتميز بالإقبال الشعبي وخاصة في شهر رمضان المبارك؛ حيث تعد من طقوس الشهر الفضيل التي لا تكاد تخلو منها الموائد الدمشقية في رمضان.

خيمت الأسعار القياسية لأسعار الذهب على حركة البيع والشراء في أسواق المعدن النفيس بمحافظة درعا، والتي تشهد ركوداً لم يعهده السوق مسبقاً ولا وحتى خلال سنوات الحرب،  وهو ما بدا واضحاً من شهادات كثير من أصحاب محال الصاغة الذين لا حديث لهم سوى عن تراجع مبيعاتهم إلى أدنى بمستوياتها في ظل ركود بات يضرب أطنابه.

تحت مسمى بيان جمركي وبأوراق نظامية رسمية يتم تهريب العجول والأغنام إلى أربيل و في العراق و إلى لبنان، على عينك يا تاجر كما يقال، ومنذ سنتين وإلى اليوم لم تقتنع الجهات الرسمية بوقف إعطاء بيان جمركي لأي شخص يقوم بتصدير العجول والأغنام كما أكد أمين سر جمعية اللحامين محمود الحايك، مشيراً إلى أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة والسبب ارتفاع سعر الصرف، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في سورية إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة فسعر الخاروف في سورية 200 دولار بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، بينما يصل سعر العجل في دمشق إلى ألف دولار مقابل 1500 دولار في لبنان.

يبدو أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (68) الخاص بمنح سجلات تجارية لأصحاب المهن الفكرية من مقر سكني، وتشجيعهم على ممارسة الأعمال من خلال السماح لهم بالعمل من المنزل بصورة قانونية تمكنهم من إبرام العقود والحفاظ على حقوقهم، يصطدم بعوائق إدارية خاصة بالجهات الحكومية الأخرى المنوط بها منح الموافقات لأصحاب المهن الفكرية الراغبين بالحصول على سجل تجاري، والتي تطلب وزارة التجارة الداخلية موافقتها لإصدار السجل وفقا لطبيعة كل عمل والجهة المختصة به.

للمرة الأولى.. يتخطى سعر الذهب سقف 400 ألف ليرة، لكن رغم هذا السعر المرتفع، الذي جعل الكثيرين عاجزين عن مجرد التفكير في شراء المعدن الأصفر، إلّا أنه بالمقابل فضّل آخرون الحفاظ على ما تبقى من أموالهم في شراء المشغولات الذهبية، لكونها أصبحت الوسيلة الادخارية الأكثر أماناً، من دون أن يسهم ذلك في تحريك سوق الذهب في مدينة حلب، الذي يشهد جموداً حرّكه قليلاً بعض المناسبات والأعياد كعيد الأم.

تضم محافظة طرطوس عدداً كبيراً من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعمل بشكل غير منظم ومرخص، وذلك بسبب عدم قدرة أصحاب المشروعات على دفع تكاليف التراخيص التي تفوق قدرتهم.

قبل عدة سنوات كان بالإمكان بدل لعن الظلام بسبب الظروف المعروفة شراء بطارية كهربائية وعدة «ليدّات» للإضاءة بحوالي (25) ألف ليرة سورية للبطارية الكبيرة التي يمكن أن تشحن جهاز التلفاز والموبايل وهي من النوع الذي يستخدم للسيارات، ومن تعذّر عليه ذلك يشتري بطارية صغيرة أو متوسطة بخمسة آلاف ليرة، وكانت الإنارة تكفي لإضاءة غرفة ومنتفعات ولو بضوء يسير، ثم بدأ التفكير بصوت عال بالطاقة الشمسية وكانت الأسر تدرس الوضع المادي والتكلفة، وقبل أقل من سنة ونيف كانت أسعار أربعة ألواح من الطاقة الشمسية وبطارية أنبوبية و«انفيرتر» تكلف حوالي مليون ونصف المليون إلى مليونين.. فما كان من بعض الأسر إلا التريث على أمل أن تنخفض الأسعار قليلاً.

تدريجياً تحوّلت زراعات البيوت المحمية في محافظة طرطوس من مشروع زراعي ناجح ذي جدوى اقتصادية، إلى عبء مادي يؤرّق كاهل الفلاحين العاملين بهذه الزراعة، بدءاً من تأمين مستلزمات وتكاليف إنشاء البيت المحمي، مروراً بتأمين الشتلات والبذور والأسمدة ذات التكاليف المرتفعة جداً، وكذلك تأمين الحماية لهذه البيوت، والتدفئة في الصقيع، وتأمينها من التهديدات في ظلّ العواصف المطرية والأحوال الجوية شتاء، وانتهاءً بالتسويق والسعر المنخفض الذي يفاجأ به الفلاح في كل مرة مقارنة بما قدّمه من وقت وجهد، وزاد من كل هذا المعاناة الناتجة عن التداعيات الأخيرة للزلزال المدمر الذي ترافق مع عواصف مطرية شديدة في عدد من المناطق، ما أدى لتضرر عدد كبير من تلك البيوت.

تستمر مديرية الصناعة في طرطوس بمنح التراخيص للمنشآت الزراعية في المحافظة، إضافة إلى منح التراخيص الصناعية والحرفية داخل المناطق الصناعية حصراً وفق البلاغ رقم ٢٠.

تشير بيانات وزارة الصناعة عن عام 2022 إلى ارتفاع عدد المنشآت الخاصة المنفذة في عام 2022 إلى 1492 منشأة منها 840 منشأة وفق القانون 21 و643 منشأة حرفية و9 منشلآت وفق قانون الاستثمار . وقد بلغ مجموع راسمال هذه المنشآت 205436.6 مليون ل.س وعدد فرص العمل التي أتاحتها 6893 فرصة . ومن الملاحظ  تركز المنشآت الصناعية الجديدة على المنشآت المتوسطة والصغيرة والحرفية  بالمقارنة مع  الانخفاض الكبير في عدد المنشآت  الأخرى المنفذة وفق قانون الاستثمار ما يشير إلى استمرار حالة الترقب والانتظار من قبل الااستثمارات الكبيرة .