بيّن عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس أن المرض الذي يعاني منه الحرفيون والذي يؤدي إلى رفع أسعار الألبان والأجبان هو التصدير، وقال: نحن كجمعية طالبنا عدة مرات بإيقاف التصدير، مبيناً أن نسبة التصدير حالياً تتراوح بين 20 و30 بالمئة من الإنتاج.

رغم العدد المحدود جداً ممن تبقى منهم، فوجئ حرفيو التراث مع بداية انتخابات الجمعيات المنبثقة عن اتحاد الحرفيين بمنعهم من ترشيح أنفسهم لإدارة جمعية الشرقيات، بحجة انتسابهم إلى غرف السياحة وحصولهم على سجلات سياحية، وهو ما قيّدهم به القانون 65 لعام 2002، الذي نصّ على إلزامية انتساب كل الحرفيين التراثيين في سورية لغرف السياحة حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم!.

ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية /الهمك/ بجامعة دمشق  اليات ربط  التعليم النظري لطلاب الكلية بالجانب العملي  وتدريبهم بما يسهم في توفير فرص عمل لهم  من جانب  وتأمين كوادر مدربة لتلك المصانع تسهم في تطوير القطاع الصناعي .

بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس محمد حسان عكو أن عدد القروض الممنوحة من صناديق التمويل الصغير منذ تأسيس المشروع حتى نهاية العام الماضي بلغ 8338 قرضاً بقيمة حوالي 1.5 مليار ليرة وهي عبارة عن قروض عينية تشمل الأغنام والماعز والدجاج والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم رفع سقف القروض الممنوحة من 200 ألف إلى مليون ليرة مع فترة سماح لمدة 3 أشهر ومن بعدها تسدد على مدار 24 شهراً، منوهاً إلى أن عدد الصناديق المحدثة بلغ 78 صندوقاً ساهم فيها 16167مساهماً منهم 6946 من النساء.

أعرب صناعيون وحرفيون في مناطق حلب الصناعية عن تفاؤلهم لاستجابة وزارة الكهرباء السريعة لمطالبهم الداعية إلى توحيد تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية بين المنشآت داخل المدن الصناعية وباقي المنشآت الصناعية خارجها، من خلال تشكيل لجنة لهذه الغاية أخيراً.

بينّ رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي أن الارتفاع المتدرج الذي يشهده سعر الذهب منذ بداية العام يعود بشكل أساسي لارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً والتي تتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية.

ناشد صناعيون وحرفيون في المناطق الصناعية بحلب بإعادة النظر بقرار وزارة الكهرباء رقم 1341، الذي عدلت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية وسرى مفعوله اعتباراً من مطلع تشرين الثاني الماضي، لما ألحقه من ضرر بالغ على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

عندما يصل سعر طن التبن ب٨٠٠ ألف ليرة وهو ناتج بقايا عمليات الحصاد ، ورغم أن ٧٥ بالمئة منه قد تم تهريبة إلى لبنان ، من عدة تجار وهم الذين كانوا قد اشتروا الكيلو غرام منه في موسم الحصاد ب٦٠ ليرة ليبيعوه اليوم للمربين ب٨٠٠ ليرة، وهو المادة العلفية الأرخص في السوق إذا ما قورنت بمادة الكسبة والنخالة والذي يصل سعر الكيلو منهما إلى أكثر من مليون و٣٠٠ ألف ليرة ، ليطرح السؤال نفسه إلى أين يقود التجار ثروتنا الحيوانية الذي بدأت تشهد تدهوراً متسارعاً؟.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة للغرام عيار الـ 21  اليوم مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1843 دولاراً.