بمشاركة ٤٥ شركة رائدة من كبرى الشركات الغذائية السورية تنطلق يوم غد الأحد  فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود ٢٠٢٢ في مركز دبي التجاري العالمي  بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنظم المشاركة في الجناح السوري هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وغرفة صناعة  دمشق وريفها.

يبدو أن الحديث عن رفع أسعار المواد والسلع الغذائية هو الشغل الشاغل للحكومة في كل يوم نفاجأ بإصدار قرار رسمي يقضي برفع سعر مادة أو سلعة غذائية وآخر «الطب الكي» كما يقال هو قرار الحكومة برفع أسعار المياه المعدنية التي ازدادت حسب تصريحات رسمية 40 بالمئة، علماً أنها على أرض الواقع ازدادت نحو 100 بالمئة.

أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه عن لائحة أسعار جديدة لمختلف أحجام عبوات مياه الشرب المنتجة في معاملها بقين والفيجة والدريكيش والسن  لتتراوح الزيادة بالمجمل بين 40 و90 بالمئة.

حرصاَ على سمعة الصادرات السورية ومن مبدأ ضرورة حماية الصناعة المحلية والمنتَج الوطني من الإساءة وخاصة بعد قيام البعض بأعمال غير قانونية أثناء عمليات التصدير ما تسبب بالأثر السلبي على الاقتصاد الوطني اقترحت غرفة صناعة حمص ت عدداً من الإجراءات كوجهة نظر حول التصدير واعتماد المصدرين.

بحث رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام وأعضاء الغرفة مع السفير الجزائري في دمشق الحسين التهامي خلال استقباله في غرفة تجارة دمشق موضوع حجم التبادل التجاري بين سورية والجزائر والذي كان كبيراً قبل بدء الحرب الإ{هابية على سورية منوها بالعلاقات الاقتصادية القوية التي  تربط البلدين مؤكداً أهمية  السعي لإعادة هذه العلاقات إلى ما كانت عليه والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه ذلك.

أكد مصدر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عمليات مناقلة البضائع السورية المصدرة إلى العراق لا تزال تجري عند الحدود السورية العراقية، وذكر المصدر أنه لا تزال حتى اليوم تجري الشاحنات السورية عمليات مناقلة البضائع السورية المصدرة إلى العراق عند الحدود السورية العراقية. وقال المصدر إنه تتم متابعة موضوع دخول الشاحنات السورية بشكل حثيث مع الجهات في الجانب العراقي الشقيق من خلال السفارة السورية في بغداد، وكذلك تصدرت هذه المسألة المناقشات التي تجري على هامش زيارة وزير الزراعة حسان قطنا إلى العراق.

بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يرجى توجيه كافة الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار، بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن: (إجازة الاستيراد – البيان الجمركي – فاتورة بلد المنشا – إيصال الرسوم الجمركية)، وذالك عند تقديم طلبات التسعير، وكل صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه لاتكون ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها تعتبر ملغاة وتعاد الاضبارة كاملة لصاحب الفعالية.

لم نبالغ عندما وصفنا انشغال الجهات الحكومية والباحثين والأكاديميين بالدعم بـ “الهمروجة”، ففي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة قرار الآليات الجديد لـ “إيصال الدعم إلى مستحقيه” تكفل الصقيع من جهة، والتجار من جهة أخرى، بالإطاحة بالدعم وبالمدعومين!.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه لمستحقيه لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.