يبدو أن التجار مصرّون على ضرب قوانين الأسواق عرض الحائط، ورفع الأسعار حتى من دون وجود أي مبرر لذلك، فمنذ زمن ليس ببعيد -نحو العام فقط- كان التجار يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟.

لعل أدق وصف لما اتسم ويتسم به قطاعنا الخاص على مدى عقود خلت بأنه وللأسف مبعثر ولا يؤمن بالتكتلات، وربما يعود ذلك للوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي والاعتماد على الاقتصاد الموجه، لكن اللافت أنه حتى بعد اعتماد اقتصاد السوق وصدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 وما قدم من امتيازات مشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لم يكن تجاوب القطاع الخاص مع معطيات الواقع الجديد بالمستوى المطلوب، حيث كان هناك خشية من هذا التحول، ثم جاءت الأزمة لتزيد تبعثره تبعثر، وفي هذا السياق نرى أن في طيات الأزمة رسالة لابد من تلقفها وقراءة ما بين سطورها، فحواها أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر صلابة من نظيراتها ذات الطابع العائلي مئة بالمئة..!، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بقوة مثل هذه التكتلات لاسيما من جهة علاقاتها العالمية والإقليمية، وما ينتج عنها من مصالح اقتصادية ومالية مشتركة مع النظراء العالميين والإقليمين، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على ديمومة هذه التكتلات وتوسيع نشاطها الاقتصادي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، بدليل أنه عندما تطرح الدولة مشروعاً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار على سبيل المثال، لا يوجد في القطاع الخاص من يستطيع أن يأخذ هذا المشروع وحده، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتكتل ضمن مؤسسات فاعلة، بدلاً من أن تأتي الحلول من الخارج وتقوم بمثل هذه المشروعات مؤسسات عالمية أو إقليمية..!.

كشف مصدر في الاتصالات عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها.

وافق مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية على تأسيس شركة محاسبين قانونيين كشركة مهنية محدودة المسؤولية مقرها في محافظة حلب.

ما يحدث من ارتفاع بأسعار الخضار في محافظة طرطوس بين ليلة وضحاها جعل الناس يتساءلون ماذا حدث لكي يصدم المواطن بأن ثمن كيلو البندورة بلغ 12 ألفاً والخيار 11 ألفاً والخسة الواحدة بـ7 آلاف وربطة البقدونس بـ 2500 ليرة وليصل سعر كيلو البطاطا إلى 12500 ليرة!؟.

أعاد رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق غسان جزماتي سبب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2440 دولاراً بعد أن كانت في يوم الجمعة 2390 دولاراً، أي إنها ارتفعت 50 دولاراً في غضون ثلاثة أيام فقط، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على سعرها محلياً، علماً أن هذه الارتفاعات بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وتوجه المستثمرين حول العالم للتحوّط وشراء الذهب، متابعاً: «ولقد شهد هذا العام قفزات في أسعار الذهب تفوق تلك التي شهدها في الأعوام السابقة، فسعر الأونصة يرتفع بشكل كبير مع استقرار سعر الصرف محلياً، حيث وصلت إلى أعلى سعر في تاريخ الذهب خلال العام الحالي وهو 2475 دولاراً».

اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية ابتداءً من اليوم.. أتم المصرف التجاري السوري تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في جميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات وفي كافة المحافظات، وأصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في القطر تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن المصارف التالية:

أوضح مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة تتجه لإصدار سندات الخزينة لتأمين قناة تمويلية تلبي احتياجات الإنفاق العام على أسس حقيقية غير تضخمية، كما تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام حيث إن تكلفته تصبح رقماً جلياً وموثقاً ما يسهم في إظهار الكلفة الحقيقية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي توفر أداة للرقابة على الإنفاق العام.

كشف مصدر في الجمارك عن عقد اجتماع موسع بين الإدارة الجمركية وممثلين عن جمعيات المخلّصين الجمركيين بدمشق واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس ودرعا، تركز حول دور المخلص الجمركي وضرورة التعاون لإحداث انسيابية في حركة دخول البضائع وخروجها ومنع حدوث المخالفات والتجاوزات.

المتابع للنشاط الحكومي، وتحديداً لأداء بعض الوزارات، يخلص إلى أن مؤسسات القطاع العام هي الرائدة أو أن مساهمتها هي الأكبر في هذا القطاع أو ذاك، ولذلك تبدي تلك الوزارات اهتماماً بتطوير مؤسساتها وتحسينها، لكن عملياً هذا الانطباع غير صحيح وفقاً للمؤشرات الإحصائية الرسمية، الأمر الذي يعني أن بعض الوزارات بحاجة اليوم إلى إعادة هيكلة جذرية لتنتقل من دورها المحدود حالياً بمتابعة مؤسسات القطاع العام إلى الإشراف ومتابعة عمل القطاعين العام والخاص، وربما الميل أكثر للقطاع الخاص بحكم نسبة مساهمة القطاع الخاص الأكبر، وهذه ليست دعوة للخصخصة أو إهمال مؤسسات القطاع العام وإنما دعوة لقراءة الواقع ومتغيراته.