تشديد الرقابة على السورية للتجارة في طرطوس.. والحصيلة ٨ ضبوط.. تتابع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عملها في مراقبة الأسواق وقمع المخالفات بما في ذلك تشديد الرقابة على عمل صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة.

تستمر الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بمراجعة عدد من القوانين، حيث احتضنت قاعة الاجتماعات في غرفة تجارة حلب الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بحضور لفيف من التجار والصناعيين والمحاميين وجمعية حماية المستهلك، إذ تفضي الجلسات الحوارية إلى تطوير البيئة الاقتصادية.

طالب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد بضرورة صدور قرار حكومي بالسماح باستيراد الموز من لبنان بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف تهريب المادة التي أصبحت تملأ الأسواق، موضحاً أن آلاف الأطنان من مادة الموز دخلت تهريباً من لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى وجود وعود من الحكومة بالسماح باستيراده منذ أكثر من شهر لكن لم يصدر أي قرار حتى تاريخه.

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة عملية تصدير الحمضيات إلى روسيا وبيلاروسيا لكنها تواجه العديد من الصعوبات في عملية التصدير التي تتم معالجتها مع الجهات الوصائية، موضحاً أن ذلك يحد من قدرة المؤسسة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد السادس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة، وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 25-11-2024 لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: ضرورة خلق بيئة تشريعية مناسبة لمنصات التمويل الجماعي... تعاني المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من فجوة تمويلية كبيرة، حيث يحجم القطاع المصرفي في معظم الأحيان عن تمويل هذه المشاريع نظراً لعدم امتلاكها الضمانات الملائمة لمنحها التمويل اللازم، ما أدى إلى ظهور أدوات جديدة تسهل وصول هذه المشاريع للتمويل كمنصات صناديق التمويل الجماعي.

 كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان “الترشيد”.

أثار قرار الحكومة بالسماح باستيراد الأوجه الجلدية الجاهزة والنعول المستخدمة في صناعة الأحذية جدلاً كبيراً، بين أبناء المصلحة حتى وصل لمرحلة التخوف من إنهاء هذه المهنة تماماً.

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

يشهد واقع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها تخبطاً واضحاً ينعكس بشكل واضح على الأسعار بحسب ما يؤكد الكثير من الباعة للأهالي، ما يولد تساؤلات عدة لدى الأوساط الاقتصادية وحتى عند الأهالي، حول من يسعر الصرف في السوق السوداء وكيف تدار عملية التسعير؟ وكيف يكون السعر موحداً عند الصرافين والتجار؟.