رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ المحصول المقبل من القمح، إلّا أن الانتكاسات التي تصيب زراعته لا تزال أقوى من الجهود الموضوعة للحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجي.

يصر عدد من “المنظّرين” على الدعم النقدي بديلا عن دعم السلع الأساسية بذريعة تجفيف منابع الفساد، لكنهم لم يقدموا أية أدلة على صحة أقوالهم!.

عندما أطلقت الحكومة يد “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” كذراع من المفترض أن تكون ضاربة في السوق، تشكّل في الشارع السوري رأي عام مفاده أن سلطة خامسة ستزلزل الأرض من تحت الفعاليات الاقتصادية الرديفة، ومعها رصيد الدولة الجرار من قطاعات عامة إنتاجية وخدمية، لتبدو الصورة آنذاك وردية نوعاً ما لحكومة اكفهر وجهها بوجه تجار وصناعيين “بلهموطيين”، و”خاص” سنّ أسنانه تحضيراً لفرملة حصة “العام” الذي هيمن لعقود على الحياة الاقتصادية.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

شهدت أسعار البطاطا في الأسواق انخفاضاً واضحاً وصل إلى ما يقارب الـ50% مقارنة من تلك التي كانت سجلتها قبل أسبوعين تقريباً، في ظل ما وصفه مزارعو المحصول في محافظة درعا من وجود صعوبات تسويقية، وتخمة في المعروض تزامناً مع ذروة قطاف المحصول في عروته الخريفية.

يعد قطاع النقل البحري من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في عملية التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام ورفد ميزان المدفوعات بالقطع الأجنبي اللازم لتغطية الأنشطة الضرورية للاقتصاد الوطني.

ترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها ما بين 6.5 و7 آلاف.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للمباقر المهندس خالد هلال أن المؤسسة أنتجت 5576 طناً من مادتي الحليب واللحم حتى الآن في كل مباقر المؤسسة العاملة بمختلف المحافظات.

كشف مدير محلج دير الزور المهندس هاني المفضي أن الكميات المسوقة من الأقطان المحبوبة وصلت إلى 10500 طن من الأراضي المزروعة بهذا المحصول، والتي بلغت مساحتها 4950 هكتاراً.