كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق أظهرت ارتفاعاً في موجودات الشركات، كما أظهرت تحقيق معظم الشركات المساهمة العامة أرباحاً خلال الربع الأول من عام 2024، فيما لم تتمكن شركات التأمين من الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية نظراً لعملها على تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) وهو معيار يتعلق بشركات التأمين يتم تطبيقه في سورية لأول مرة في عام 2024، ما يتطلب عكس أثر تطبيق هذا المعيار بشكل صحيح ودقيق على البيانات المالية لشركات التأمين، مضيفاً: أما بالنسبة لعام 2023 فقد حقق المؤشر الرئيسي لسوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 99 بالمئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر القيادي 79 بالمئة، ونسبة ارتفاع القيم السوقية 107 بالمئة، كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 137 بالمئة عن عام 2022.

بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بلغ منذ فتح باب تقديم طلبات الترشح بتاريخ 24 الشهر الماضي لغاية تاريخه 11 طلباً.

تبديل المنتج أو إعادته حقّ كفله القانون وأغفله أصحاب المحال والتجار.. من منّا لم يشترِ منتجاً وبعد وصوله إلى المنزل يتبيّن له أن ما اشتراه، سواء أكان قطعة ملابس أم جهازاً أو حذاء، غير ما كان يتوقعه سواء من حيث المقاس أو الجودة، واضطر لإعادته إلى المتجر الذي اشتراه منه أو تبديله بما هو أنسب وأنفع، وضمن الوقت الذي حدد بموجب قانون حماية المستهلك مع الاحتفاظ بالفاتورة؟.

يبدو أن فوضى الرقابة لم تقتصر على أن تكون عرفاً في أسواقنا المحلية، لتنتقل عدواها إلى الواقع الافتراضي الذي كان يفترض أن يرافق ولادته وسط الاهتمام المتنامي من الحكومة بالتوجه نحو الدفع الإلكتروني والتشجيع للتحول نحو الحلول الإلكترونية وإقامة بنية رقابية ترقى لماهيته وأن تخضع برمجيات التجارة الإلكترونية التي تزايد عددها مؤخراً في كل المجالات (نقل، مطاعم، صيانة،…) ببرمجيات رقابية تنتجها حماية المستهلك تضمن الحفاظ على مصداقية هذا النمط من الأعمال من حيث الجودة والأسعار.

وافقت رئاسة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 38 بتاريخ 22-7-2024 والمتضمنة تأييد مقترح (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة) بالموافقة على تعديل الشرط الوارد في البند الجمركي المتعلق باستيراد مادة البهارات.

حققت الشركة العامة لزيوت حماة مبيعات تجاوزت 44 طناً من زيت القطن خلال النصف الأول من العام الجاري عبر تسويق منتجها زيت القطن المكرر بحسب مديرها المهندس ماهر البراقي.

تدور النقاشات والأحاديث اليوم حول كيفية جذب الأموال المجمّدة أو المخبأة “تحت البلاطة” نحو القنوات المصرفية والاستثمارية، وذلك بعد إحجام الكثيرين عن إيداع أو استثمار أموالهم فيها، وفقدان الثقة بأي إجراء حكومي في هذا المجال، فالمصارف لم تعد حقيبة ادخارية جاذبة، ليس لطبيعة عملها أو قوانينها، بل لفقدان الأموال المودعة قيمتها خلال فترة قصيرة نتيجة التضخم والغلاء المتواصل، وآخر الحلول التي أصبح أي شخص يملك كتلة نقدية جيدة يلجأ إليها هو الإيداع بالمصارف، إذ أمعنت أيضاً القوانين والتشريعات المتعلقة بسقوف السحب والتحويل بتطفيش المواطنين، وذلك في الوقت ذاته التي تلزم به قوانين أخرى أن تتمّ بعض التعاملات والمدفوعات عن طريق المصارف حصراً!.

تُعَدّ الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية (كونسروة دمشق) من الشركات المتميزة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية على المستوى المحلي، إذ تسهم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء منها، وكانت الغاية من إحداثها تصنيع فائض المحاصيل الزراعية (خضار وفواكه وبقوليات) ككونسروة معلبة وتصريفها في الأسواق الداخلية والعمل على إيجاد أسواق خارجية وإنتاج الكونسروات المتنوعة كالمربيات بأنواعها وحمص بالطحينة وفول مدمس وأخضر وبامياء وفاصولياء خضراء، كما تبرز أهميتها في قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستمرار في تحقيق معدلات إنتاج ومبيعات مرتفعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

خفضت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار الغزول القطنية بكل أنواعها واصنافها للمرة الثانية العام الجاري في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي زارت محافظة حلب بالسابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي.

يترقب تجار العاصمة الاقتصادية لسورية بفارغ الصبر معرض إكسبو سورية، وذلك بسبب أهميته الكبيرة في فتح قنوات تواصل مع الأسواق المجاورة وتصدير البضائع السورية إليها.