#کیا تواصل توسعها في السوق السوري بافتتاح صالة عرض متكاملة في مدينة دمشق - داماسكينو مول وذلك عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T.

في وقت تتكدّس فيه المنتجات الأجنبية منخفضة السعر على رفوف الأسواق، يجد صناعيّو حلب أنفسهم أمام معادلة صعبة تهدد استمرارية منشآتهم، فبين ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتدفّق البضائع المستوردة، تتراجع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، وتتقلص فرص تصريف المنتج المحلي، ما ينعكس في خسائر متزايدة وتسريح اليد العاملة في المدينة التي شكّلت لعقود طويلة القلب الصناعي لسوريا.

تعزز المرأة حضورها في المشهد الاقتصادي السوري، عبر مبادرات تقودها لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق، بهدف تمكينها ودعم مشاركتها في سوق العمل وإزالة القيود الاجتماعية التي تحد من دورها.

أصدرت الشركة السورية للبترول /SPC/ قراراً يقضي بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارين، يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.

في ظل الجهود المبذولة لتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني وإعادة بناء ما دمره النظام المخلوع، تبرز المدن الصناعية في سوريا كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي.

 أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على أسواق الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط المخالفات في قطاع الذهب.

تتجه سوريا نحو تعزيز حضورها الاستثماري في قطاع التطوير العقاري من خلال التحضير لتنظيم معرض عقاري دولي بالشراكة مع “Dubai World Trade Centre” ، في خطوة تهدف إلى استقطاب شركات التطوير والمستثمرين الإقليميين والدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع إعادة الإعمار.