يبدو أنّ كل ما نلمسه يومياً من أخطاء وملاحظات حول الاستبعاد من الدعم، والآليات والبيانات غير الدقيقة التي استند إليها، لم يجد طريقاً إلى مسامع الحكومة المستمرة بانسحابها المعلن من معيشة الفئة المستبعدة، محمّلة إياها نتائج الفساد والهدر الذي تعترف به وبعجزها عن ضبطه، فهذه الفئة “الثرية بعين الحكومة” باتت تعيش على إيقاع التخلي عن أية مسؤولية اجتماعية تجاهها، لتواجه قرارات متتالية برفع الأسعار من المحروقات إلى المواد التموينية، وصولاً لربطة الخبز التي تمّ رفع سعرها لأكثر من الضعف لتصبح 3000 ليرة بعد أن كانت بـ1250 ليرة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

نفى مدير التموين ماهر البيضة وجود أي تخفيض لمخصصات دمشق من مادة الطحين اللازمة لعمل الأفران، موضحاً أن الكمية ما تزال ذاتها بواقع 475 طناً يومياً.

أخبار الصناعة السورية:   تعيش الأسواق اليوم تخبّطاً غير مسبوق باختلاف أسعارها بين مكان وآخر وقلة منتجاتها، فكلّ شيء بات مرتفعاً، من الخضراوات والمواد والسلع التموينية إلى الفواكه وغيرها. ولم تسعف القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً في تحسين الأسعار ولا حتى توفيرها بالشكل المطلوب!   مطلب حق   وتأتي ارتفاعات الأسعار المتتالية في الأسواق، رغم جملة القرارات الحكومية التي صدرت وكان ...

شهدت أسعار المكسرات ( الموالح) بأنواعها غلاءً كبيراً ومتزايداً، فبات من الصعب تقديم حتى ولو طبق صغير من “بذر” دوار الشمس الذي يعدّ الٲرخص بين أسعار “البذورات” والأكثر شعبية .

أسعار خيالية وغير منطقية وصل إليها سعر زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، فقد تراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة أي إن سعرها ازداد ثلاثة أضعاف، ناهيك عن تدني الجودة وفق مواطنين وأصحاب محال، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره؟ ولماذا لا يتم تشديد الرقابة على جودة ونوعية الزيت المطروح وإصدار نشرة تموينية لسعر الزيت خلال الفترة الحالية؟.

رغم الركود والشلل الذي أصاب سوق العقارات منذ أعوام، وتراجع الطلب إلى الحدود الدنيا مقابل عرض جيد، إلا أن الأسعار آخذة بالارتفاع وتسجيل أرقام قياسية جديدة، تارةً نتيجة ارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وتارة أخرى نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من الأسباب التي أقصت حلم الحصول على منزل من اعتبارات أغلبية السوريين المتخوفين اليوم من انضمام الإيجارات حتى إلى قائمة المستحيلات، أمام ارتفاع قيمتها التي لم تنجُ منها حتى مناطق العشوائيات ذات الخدمات الرديئة!

جدد صناعيون وأصحاب معامل للتصنيع الزراعي في محافظة درعا مطالبهم بضرورة معالجة مشكلة توقف تسوية أوضاع العديد من المنشآت الصناعية القائمة في المحافظة، والمرتبطة بالإنتاج الزراعي، وكذلك إعادة النظر بمنع منح أي تراخيص لمنشآت جديدة، إلا بعد اشتراط إقامتها حصراً ضمن المدن الصناعية.

بعد انتهاء المواطن من “تدبير نفسه” في خضم هموم المؤونة والمدارس، يعود مجدداً ليتذكر من خلال برد الشتاء مأساة أخرى تتمثّل في الحصول على اللباس للموسم الشتوي، حيث أجمع من التقتهم “البعث” على أنهم حضروا إلى الأسواق مجبرين لا “أبطال”، فقد قال أحمد: تغيّرت قياسات أولادي وأنا مضطر لشراء قطع جديدة لهذا الشتاء مهما كانت الأسعار مرعبة، أما أم فاطر فأكدت أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً، بينما أكد المهندس رضوان أن الغريب في قطع الملابس أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال “حسب تعبيره”، متسائلاً كيف يمكن أن يشتري بنطال جينز بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في “أول لبسة” ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.

تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.