يقبع محصول الحمضيات تحت ضغوط التسويق داخلياً وخارجياً وتأتي خطة تسويق الحمضيات للموسم الزراعي 2024-2025، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً منفذاً لتصريف الإنتاج شرط أن يكون التطبيق العملي متوافقاً مع البنود الموضوعة فيها، ما يعد تحفيزاً للمزارعين الذين بات محصول الحمضيات خياراً ثانوياً لا رئيسي لهم، حيث تشهد المناطق الساحلية معقل زراعة الحمضيات تحولاً زراعياً نحو بدائل أخرى كالموز مثلاً، ما يتطلب إدارة حقيقية ومدروسة لعملية التحول.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية والصحية وشملت: -تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها بالسماح ولمدة /6/ أشهر بإدخال مادة الأسلاك المعدنية الخاصة بصناعة رفوف البرادات والأفران والدفايات وقواتل الحشرات عن طريق المعابر البرية، وذلك خلافاً لشرط الشحن عن طريق الموانئ البحرية السورية، شريطة استيفاء الرسوم المرفئية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود مثل تلك التجهيزات عبر المرافئ، وعلى أن تكون من المواد المسموح استيرادها بموجب أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية وتضمنت: - تحديد سعر شراء القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

فضيلة حكومية؟!.. لا شكّ أن مجريات الجلسات الحكومية، تنبىء – كما يشاع – بتغيير محتمل في التعاطي الحكومي مع القضايا المفصلية، سواء في الواقع التنفيذي للقرارات والإجراءات الحكومية السايقة، وخاصة لجهة مراجعة بعض الملفات والاعتراف الصريح بخطأ السياسات المعهودة في الكثير من المسارات، وهذا ما يؤسّس – كما يبدو – لمرحلة عمل جديدة عنوانها التصويب والتصحيح، وهذه حالة مبشّرة وتلقى الارتياح والقبول من الشارع السوري، ولكن ما يثير التساؤل تلك الضجة التي تعقب كل جلسة وما يروج له عبر صفحات ومحللين واعلاميين عن قفزة نوعية غير مسبوقة في الأداء الحكومي الذي ابتدأ أولى جلساته بجلسة لم تتضمّن أي حوار يتعلّق بالوضع المعيشي، وما يجري في الأسواق، وهذا يدلّ على إدراك حكومي مسبق بصعوبة هذا الملف، وعدم استعراضه يؤكد هذه الحقيقة، حيث كنّا نتوقغ أن تشهد الجلسة حواراً جاداً في هذا القضية الوطنية بامتياز، فارتفاع الأسعار له النصيب الأكبر في أرق المواطن السوري وزيادة الضغط عليه، إضافة إلى الظروف العامة التي تسيطر على المشهد الحياتي للناس بكلّ تداعياتها وما يتبعها من حالات الانفلات الرقابي التي تزيد من حضور المخالفات في المجتمع.

87 مليار ليرة تداولات سوق دمشق في أيلول.. 46 مليار بصفقات ضخمة... أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرزاق قاسم، قراراً اعتمد فيه قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، فيما يخص نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية.

محلج محردة يبدأ باستلام الأقطان من المزارعين

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى نهاية الشهر ‏الماضي نحو 226 ملياراً و830 مليون ليرة سورية بزيادة قدرها 437 ‏بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.‏

الإنترنت تدخل السوق السوداء.. تتزايد حالات الاستغلال من مزودي خدمات الإنترنت لتصل أسعار مبيع بوابات الإنترنت لأرقام كبيرة قد تتجاوز المليون ليرة للبوابة الواحدة بالتوازي مع عدم توفر بوابات الإنترنت بالشكل الكافي، حيث قامت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بوضع العديد من الضوابط بهدف ضبط عمليات بيع البوابات في السوق السوداء والتخفيف من حالات الاستغلال الحاصلة حسب ما أكد مدير الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مازن حاتم.

تحتل سورية المرتبة الثانية عربياً بين أهم الدول في إنتاج الزيتون بعد تونس، فيما تحتل المرتبة السادسة عالمياً بعد الدول الكبرى مثل إسبانيا واليونان وغيرهما.

أكد مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة باسم محسن عدم وجود نقص بالأدوية البيطرية في سوريا مقدراً كمية الإنتاج من شركات الأدوية المحلية بنحو 80 % من حاجة السوق المحلي.