حددت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، موعداً أقصاه الـ 30 من حزيران القادم للتسجيل في السجل الوطني للتصدير، وذلك لضمان استمرار المصدرين في نشاطهم.

أخبار الصناعة السورية:   أعلنت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقدته في فندق “داما روز” بدمشق، عن إطلاق المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” (BUILDEX) بنسخته الرابعة والعشرين، والذي سيُقام في العاشر من شهر حزيران القادم، على أرض مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة ممثلة بالوزير محمد عنجراني.   630 شركة من 41 دولة   و بحسب ...

#کیا تواصل توسعها في السوق السوري بافتتاح صالة عرض متكاملة في مدينة دمشق - داماسكينو مول وذلك عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T.

في وقت تتكدّس فيه المنتجات الأجنبية منخفضة السعر على رفوف الأسواق، يجد صناعيّو حلب أنفسهم أمام معادلة صعبة تهدد استمرارية منشآتهم، فبين ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتدفّق البضائع المستوردة، تتراجع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، وتتقلص فرص تصريف المنتج المحلي، ما ينعكس في خسائر متزايدة وتسريح اليد العاملة في المدينة التي شكّلت لعقود طويلة القلب الصناعي لسوريا.

تعزز المرأة حضورها في المشهد الاقتصادي السوري، عبر مبادرات تقودها لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق، بهدف تمكينها ودعم مشاركتها في سوق العمل وإزالة القيود الاجتماعية التي تحد من دورها.

أصدرت الشركة السورية للبترول /SPC/ قراراً يقضي بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارين، يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.

في ظل الجهود المبذولة لتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني وإعادة بناء ما دمره النظام المخلوع، تبرز المدن الصناعية في سوريا كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي.

 أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.