تُعَدّ الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية (كونسروة دمشق) من الشركات المتميزة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية على المستوى المحلي، إذ تسهم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء منها، وكانت الغاية من إحداثها تصنيع فائض المحاصيل الزراعية (خضار وفواكه وبقوليات) ككونسروة معلبة وتصريفها في الأسواق الداخلية والعمل على إيجاد أسواق خارجية وإنتاج الكونسروات المتنوعة كالمربيات بأنواعها وحمص بالطحينة وفول مدمس وأخضر وبامياء وفاصولياء خضراء، كما تبرز أهميتها في قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستمرار في تحقيق معدلات إنتاج ومبيعات مرتفعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

خفضت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار الغزول القطنية بكل أنواعها واصنافها للمرة الثانية العام الجاري في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي زارت محافظة حلب بالسابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي.

يترقب تجار العاصمة الاقتصادية لسورية بفارغ الصبر معرض إكسبو سورية، وذلك بسبب أهميته الكبيرة في فتح قنوات تواصل مع الأسواق المجاورة وتصدير البضائع السورية إليها.

من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الحرير العالمي 20 مليار دولار أميركي في عام 2024 وأن يصل إلى 44.6 مليار دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2034 وفق ما ذكرت منصة “فيوتشر ماركت إنسايت”.

اشتكى العديد من فلاحي القنيطرة من افتقار المحافظة لأسواق من أجل تصريف إنتاج التوت الشامي وغيرها من المحاصيل كالتفاح والعنب والتين، ورغم وجود سوق للمرأة الريفية في زراعة القنيطرة إلا أنه لا يلبي الغرض، مطالبين بدعم منتجات القنيطرة ومنها المربيات والعصائر وخاصة بعد زيادة أسعار السكر وإيجاد مشروعات صغيرة يعود ريعها المادي على العائلة.

يبدو أن قضية المياه المعدنية ستتجدد في كل عام، وسيبقى المواطن ضحية استغلال البائعين الذين يستجرّون عبوات المياه بطرق غير شرعية ويبيعونها في متاجرهم أو أكشاكهم بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية من دون وجود أدنى رقابة، ويبدو أن هذا الأمر دفع رئاسة مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة يوم أمس إلى تجديد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.

ترخي ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة بأثرها على معظم المواد الغذائية خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة، حيث يكون تشغيل البرادات ضرورة وحاجة للحفاظ على جودة وصلاحية تلك المواد، بينما نجد ردّ الفعل من أصحاب المحال إما برفع الأسعار بحجة تأمين الطاقة بتكاليف مرتفعة، أو يذهب البعض للغش والتحايل وبيع المواد فاسدة بعد تبريدها لمدة قصيرة. من الأجبان والألبان إلى اللحوم والبوظة ومعظم المواد الغذائية، كلها تحتاج تبريداً على مدار الساعة فيما لا تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية بمعظم المناطق الأربع أو خمس ساعات يومياً، فتوجّهت المحال التجارية لاعتماد المولدات والأمبيرات والخطوط المعفاة من التقنين، وكلها حلول بتكاليف عالية جداً، بحسب تعبير التّجار، ما يرتب زيادة حتمية برأيهم على أسعار السلع لتعويض التكاليف، فيما تصل هذه الزيادة بالواقع إلى أكثر من نصف سعر السلعة في بعض الأحيان، فاليوم حتى لو أردتَ شراء المياه، يسأل التاجر: باردة ولا فاترة؟ ولكلّ منها سعر مختلف!.

تُعد المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات المستهلكين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

معادلات جديدة تفرضها الظروف الحالية، وحاجة السوق المحلية أمام الشركة الطبية العربية تاميكو تسقط من خلالها كل حسابات سنوات الحرب، وخروج الشركة الأم من دائرة الإنتاج بعد استهدافها بصورة مباشرة من قبل الإرهابيين وداعميهم، لإحداث خلل في سوق الدواء، وأزمات متلاحقة في تأمين الدواء للسوق المحلية، إلا أن اصرار الشركة وفق رأي الدكتور “خلدون حربا” المدير العام للشركة، والجهات الوصائية على العودة بقوة إلى ميدان العمل كان سبباً رئيسياً لعودة التوازن بطاقات إنتاجية كبيرة، من شأنها تحقيق استقرار قدر الإمكان في توافر العديد من المستحضرات الطبية والدوائية.

عممت هيئة الأوراق والأسواق المالية على الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف الهيئة أنه استناداً إلى أحكام نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة رقم 31/م تاريخ 29/6/2008، ولاسيما الفقرة /14-أ/ من المادة 8 منه التي تنص على: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.