التَدْليس القاتل والممنوع- أدوية تقوم بالاتجار بأرواح البشر. الأدوية المزورة مشكلة عالمية، ويكفي أن نتابع تقريراً واحداً من التقارير التي تبثها محطات التلفزة العالمية حول الموضوع لنصاب بالهلع، ونبدأ بالتساؤلات الملحة من منطلق الاطمئنان أو إطفاء نار الهواجس…مثل هل خلت أسواقنا نحن من هذه السموم القاتلة؟، وما هي أدوات الضبط والرقابة التي تجري بموجبها حمايتنا من خطر هذه المعلبات الخطرة التي يمكن أن تردنا على شكل أدوية؟.. وتساؤلات كثيرة مشروعة في الواقع..؟.

أكد رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أن عدد معامل الدهانات العاملة في سوريا اليوم بحدود 300 منشأة منها 100 منشأة في دمشق وريفها.

وصل سعر صحن البيض في بعض أسواق دمشق إلى 34 ألف ليرة، أي أن سعر البيضة الواحدة تجاوز الألف ليرة كما تنبأ منذ فترة مدير عام المؤسسة العامة للدواجن. والأخطر، أنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.

ثمة مشهدية مستجدة راحت تنشط على مستوى تطورات ومواصيل الاقتصاد المحلي وفصول تشوهاته المختلفة، لتفرض الحاجة في التعامل مع الأحجام والأثقال الكبيرة من الأوراق النقدية لكميات أكبر من المطاط اللازم للف كافة الفئات، ولاسيما الأكثر تداولاً من سوية الخمسمائة والألف والألفان، في وقت حيّدت فئات المئتان والمئة والخمسون ليرة لعجزها عن شراء أي سلعة في السوق الحر، في وقت أبقت سياسة الدعم فرصة أخيرة ربما لن تدوم لتداول تلك الفئات الأخيرات على كوات المخابز والأفران.

‏أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قراراً يحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الشحن إلى روسيا من تاريخ 1‏ نيسان‏ ولغاية 30 ‏أيلول من عام 2023.

أيام معدودات ويُقبل عيد الأضحى، وربما يأتي من دون أضاحٍ، فإلى اليوم لم يتجاوز مؤشر الإقبال على شراء أضحية العيد 10%.

لم تعد سندويشة “الزعتر” متاحة كالسابق أمام كل العائلات في حلب، بعد قفز سعر الكيلو مؤخراً من 14 ألف ليرة العام الفائت إلى أكثر من  30 ألفاً حسب التتبيلة السحرية التي تميز الزعتر الحلبي عن غيره، ما جعل الشراء محدوداً بكميات قليلة حسب الاستطاعة سواء لأهل حلب أو زوار المدينة، التي يستحيل المرور بها دون ابتياع كميات منه للأكل أو هدايا للأحبة والأصدقاء.

فقدت زراعة البقوليات في محافظة درعا منذ عدة سنوات التوازن بين أنواعها، حيث يلاحظ تزايد للفول وانخفاض للحمص وانحسار للعدس، وعلى ما يبدو أن عوامل عدة لعبت دوراً في ذلك أهمها تراجع الهطلات المطرية وعدم انتظامها بما يتناسب مع محصولي العدس والحمص اللذين يعتمدان بشكل أساسي في ريهما على الأمطار، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف المستلزمات بمقابل تراجع الإنتاجية منهما وبالتالي ضعف الجدوى الاقتصادية، على حين محصول الفول يزرع بمعظمه في أراضٍ مروية ومتاح تقديم الريّات المطلوبة في حال عدم كفاية الأمطار، وإنتاجيته عالية، والأسعار معقولة تحقق ريعية للفلاح.

لفتنا تصريح الصناعي بسام سلطان رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة ريف دمشق فقد أكد بأن “صناعيي الألبسة اليوم ترهقهم التكاليف المرتفعة الداخلة في الصناعة، ومنها الأقمشة التي لا زالت تعاني من ندرتها وعدم توفرها بالشكل الكافي”.. فهذا التأكيد يوحي وكأنّ صناعة الألبسة مزدهرة، وبأن إقبال الناس عليها، وخاصة في المناسبات والأعياد (مثل أيام زمان)!

فاق الارتفاع المتتالي لأسعار السلع الغذائية حتى الاستراتيجية قدرة الأفراد على الاحتمال، وخاصة في ظلّ استحواذ تكلفة الغذاء على الجزء الأكبر من إنفاق القطاع العائلي، وقد انعكست تلك الموجات على ميزانية الأسرة بشكل مباشر، فأصبح من الصعب إدارة تدفقات الدخل والإنفاق على المدى القصير، فضلاً عن أنها أثرت في المستويات الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.