في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

“بواحد دولار!” أو بالأحرى بـ “One Dollar” عبارة باتت مألوفة لكل من يتجول في الأسواق السورية.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

تشهد أسواق الألبسة في محافظة درعا تراجعاً حاداً في التسوق، وجموداً شبه تام في حركة البيع، بالرغم من بدء الموسم الشتوي، ما أثار مخاوف تجار السوق من استمرار هذه الموجة من الركود وتداعياتها على تجارتهم.

يتميز الرخام السوري بتنوعه اللوني والجيولوجي الفريد، ما يجعله أحد الموارد الوطنية الواعدة التي يمكن أن تشكّل رافعة أساسية لقطاعي البناء والتصدير.

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إيقاف السماح باستيراد 16 منتج غذائي نباتي وحيواني خلال شهر تشرين الثاني المقبل

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في سوريا غيوسيك جون، سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والاقتصاد وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاق هيئة المعادن الثمينة التي تم استحداثها مؤخراً، والتي تُعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالمعادن الثمينة وأسواقها وعملها من ذهب وفضة وألماس.

لم يعد مستغرباً أن يرى المرء بعض المحال في درعا وهي تعلن على واجهاتها سعر بعض بضاعتها بالدولار، سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها، علماً أن ما كان يحدث في السابق، هو عدم الإعلان عن الأسعار أو إعلانها بالليرة مع تعديلها كلما ارتفع سعر صرف الدولار ولو بشكل يومي أو حتى لحظي، أي أنه لا ثبات على سعر واحد بالليرة مهما كانت الأحوال، وكله يتبع الدولار، وبالمحصلة يأتي السؤال: ما الضير من الإعلان بالدولار؟