أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية أن قرار السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سيسهم في فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتنافسية، وانخفاض أسعار عبوات المياه لتصبح في متناول الجميع.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة، الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن صدور الرخصة الأمريكية العامة رقم 25 من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي OFAC خطوة مهمة وتطور لافت في مسار التعامل مع العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما التي طالت المصرف المركزي بشكل مباشر.

أكد مصرف سوريا المركزي أن الرخصة الأمريكية العامة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، وتعد مدخلًا مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي.

سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفياً بئراً أو نبعاً، وسطحياً نهراً أو بحيرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً وافقت بموجبه على إيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت.

يشهد قطاع الصناعة في محافظة حماة تعافياً تدريجياً وعادت عجلة العمل والإنتاج للدوران من جديد لدى العديد من الشركات والمصانع التي غادرت البلاد بسبب ممارسات النظام البائد وما كان يفرضه من رسوم وضرائب وابتزار وفرض اتاوات وغياب الأمان أرهقت  الصناعيين ودفعتهم إما لإغلاق مصانعهم أو لمغادرة البلاد.

بلغ عدد الطلبات الجديدة للاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء بعد التحرير من النظام البائد ٩٠ طلباً، تعود لعدد من المستثمرين المحليين والمغتربين، إضافة إلى المستثمرين العرب والأجانب.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.