اصدر وزير المالية الدكتور كنان ياغي تعميما على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، الاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال عام ٢٠٢٠ و اعتبارها ممددة حكما لغاية 2021 .

شدد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية حسب الأهمية للإسراع بالبدء بهذه المشاريع حسب أولويتها وجدواها الاقتصادية وضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة وواضحة لكل مؤسسة صناعية.

كشف "رئيس مجلس الوزراء"المهندس حسين عرنوس، عن السبب الرئيسي وراء زيادة ساعات النقنين الكهربائي في سورية إلى وجودِ مصاعبَ كبيرةٍ في تأمينِ الغازِ اللازمِ لتشغيلِ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائيةِ، الأمر الذي أدى إلى انخفاضِ القدرةِ على توليدِ الكهرباءِ حالياً لتصبحَ (2500 – 2800) ميغا واط.

كشف رئيس مجلس الوزراء " المهندس حسين عرنوس" أن إجمالي قيمة مستوردات سوريا من النفط الخام و المشتقات النفطية و الغاز و البنزين بالإضافة إلى المازوت خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2020 تجاوزت المليار و 66 مليون دولار.

شدد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة البحث عن حلول علمية واسعافية لمعالجة واقع تاريخ انتهاء صلاحية المواد الأولية المستوردة بأساليب مختلفة والداخلة في صناعة المنظفات، مؤكداً أن ذلك يجب ألا يكون على حساب القانون وألا يكون هناك أي مجال للتلاعب والغش.

شَهِدَ عام 2020، أحداثاً استثنائية في تاريخ سوريا، من حيث الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال كبار وشركاتهم، إثر قضايا فساد وتهرّب ضريبي، ومخالفات جمركية.

بحث السيد وزيرالصناعة زياد صباغ مع وفد من شركة «ستروي أكسبرت» الروسية سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة تركز في خطتها على التصنيع الزراعي والاهتمام بتحديث الآلات وتنفيذ استثمارات جديدة وإعادة توزيع وهيكلة العمالة بالمنشآت الصناعية بالتنسيق مع اتحاد نقابات العمال مشيراً إلى إمكانية تأمين القطع التبديلية للمنشآت القائمة لتطويرها إضافة إلى الإقلاع بالمنشآت المتوقفة.

كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن السبب وراء إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، مضيفاً: النتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح.

قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة، في مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة، /أي بفارق/ 1028 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.