أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قرارا سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل “قروض وتمويلات” لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

كشف مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها منذ صدور قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وحتى صدور القانون رقم (36) لعام 2021 وصل إلى (1814) شركة بينما بلغ عدد الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى الآن (1256).

تستكمل الشركة المتحدة للصناعة (الخماسية) تأهيل أنوال النسيج لإدخالها جميعاً في الانتاج حيث وصل عدد الآلات الموضوعة بالخدمة /114/ نولاً.

أكد عضو مجلس الشعب عامر حموي  أن  الوضع الاقتصادي بشكل عام أصبح محور اهتمام الجميع ويستدعي تعاونا إيجابيا سريعا.

عرض رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس وبرامجه وسياساته وذلك خلال جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة عامة مع رئيس الحكومة والوزراء.

أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قدمت مجموعة من الإجراءات والتسهيلات والمحفزات لتطوير قطاع التصدير بشكل عام في ظل ظروف صعبة وحصار اقتصادي ظالم، وهذا الدعم شمل كل المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها

تركز اللقاء الذي جمع وزير النقل م. زهير خزيم ، والإيرانـي رستم قاسـمي على تأطير جملة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتطلع لتطوير الأعمال المتفق عليها ضمن عمل اللجنة السورية -الإيرانية المشتركة وبالأخص الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سورية- العراق- إيران - وبالعكس ) تبدأ من شلمجة باتجاه البصرة ومنها سورية ، ودراسة التعاون في مجال الطرق من بناء وتشييد طرق جديدة.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن اللقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن - رئيس اللجنة المشتركة السورية- الإيرانية من الجانب الإيراني يعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً صادقت بموجبه على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح ولحالة خاصة بإدخال الحاويات الواصلة الى المرافئ السورية قبل 6 كانون الثاني 2022، والمحتوية على مواد منع استيرادها بموجب قرار وزارة الاقتصاد الصادر في 16 آب 2021، مع الاشتراط ان تكون هذه البضائع حاصلة على اجازة استيراد قبل صدور قرار المنع.

حددت أولويات عمل وزارة الصناعة لعام 2022 والتي ترتكز على زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشآت والمعامل التي تعتمد على المواد الأولية المنتجة محلياً (الغذائية-الإسمنت) , وتفعيل وزيادة دورات التدريب والتأهيل لعمال الشركات عبر المراكز والمعاهد التابعة.