أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الدعم الحكومي جزء أساسي من سياسة الدولة بأشكاله المختلفة بما فيها المواد التموينية والمشتقات النفطية مشددة على أن الهدف من تنظيمه وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

كشف مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط أن إجمالي مشتريات المؤسسة من كل المواد العلفية بلغ خلال العام الماضي 412.356 ألف طن بقيمة 323 مليار ليرة، كما بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة من المواد العلفية 488.306 ألف طن بقيمة 357 مليار ليرة.

كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب عن تقليص مدة دراسة أسماء العلامات التجارية أو ما يعرف بعمليات الفحص الفني، من ثلاثة أيام إلى يوم واحد، واتخاذ القرار بتخصيص العلامة لطالبيها في اليوم نفسه.

كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.

أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم  18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

تمكنت الشركة العامة للصناعات المعدنية /بردى/ من تسويق ما قيمته 028ر2 مليار خلال العام الماضي من الأدوات الكهربائية المنزلية التي قام كوادر الشركة بتجميعها وتصنعيها وتسويقها إلى جهات القطاعين العام والخاص.

تحت عنوان “تقانة المشاريع الحيوية والتمويل” انطلقت مساء الأمس أعمال الملتقى الاقتصادي الثالث الذي ينظمه مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع فعاليات اقتصادية وهيئات علمية وذلك في فندق شيراتون دمشق.

أكدت وزارة المالية أنه لا ضرائب جديدة أبداً سواء على المواطنين أو المنشآت مبينة أن الضريبة لا تفرض بقرار من الوزارة بل تصدر بقانون.

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.