من جملة المفارقات المؤلمة التي يعاني منها الأطفال والمرضى، خاصة، أنه في وقت يتوقعون مواجهة مشكلة مزمنة ومعالجتها، كمشكلة فقدان مادة الحليب والدواء من الصيدليات واحتكاره بهدف الضغط باتجاه رفع أسعاره، وتكرار هذا الفعل المستفز غير الإنساني والأخلاقي عدة مرات في العام الواحد، يجد السوريون أنفسهم أمام خبر يتناول نشاطاً وعملاً خارج السياق تماماً من قبل وزارة الصحة، والأنكى أن يكون الخبر معنوناً بـ “حملة لتعزيز الوعي الصحي”؟!.

المنعكسات السلبية لتقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة التي يتكبد تبعاتها المواطن، لم تقتصر على السلع الغذائية بل طالت الدواء أيضاً، حيث لم تعد الأسعار على حالها، فمعظم الأنواع المطلوبة، إمّا تباع بأسعار غير نظامية أو مفقودة.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق شاهد أختر سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين الصديقين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة.

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على واقع العمل في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية خلال جولة ميدانية صباح اليوم برفقة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، على كل من شركة شويكي وحمود المحدودة المسؤولية لصناعة الأدوية البشرية، وشركة برنجكجي للصناعات الغذائية، وشركة الرافدين لصناعة وتجارة الأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية، وشركة ريادة المحدودة المسؤولية لصهر الرصاص وإنتاج البطاريات، وشركة فيرست كلاس لإنتاج الزجاج السادة المسطح بطريقة التعويم.

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

عادت 180 منشأة إلى العمل في منطقة الليرمون الصناعية بحلب، بعد الدمار والخراب الذي طالها جراء الحرب الإرهابية وتأمين مستلزماتها الرئيسية من الطاقة الكهربائية.

طالب صناعيو اتحاد غرف الصناعة السورية بالعمل على تأمين مادة الفيول للمنشآت الصناعية الكافية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة النسيجية منها ومنحها مخصصات كافية من المحروقات لاستمرار عملها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة حتى تتنامى هذه المشروعات وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.