كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.

تقدمت روسيا ممثلة برابطة مستوردي ومصدري الأدوية والمعدات الطبية بمقترحاتها إلى الحكومة السورية – وزارة الصحة لإقامة مشروع لتوطين صناعة إنتاج لقاح الكورونا في سورية بنوعيه «سبوتنينك v وسبوتنينك لايت».

نقلت إحدى وسائل الإعلام المحلية تصريحاً يفيد بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حصرت استيراد زيت دوار الشمس بتاجرين فقط ، الأمر الذي على ما يبدو أقض مضجع وزاتي" التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و "الاقتصاد والتجارة الخارجية".

أعلنت " وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية" الموافقة على مشروع قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية.

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة درعا تجهيز البنية التحتية للاتصالات الخاصة بمعبر نصيب الحدودي ووضعت خدمات الاتصال والانترنت في الخدمة وذلك بعد تعرضها سابقا للنهب والتخريب على يد الإرهابيين.

تتسارع الخطوات التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها والتعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً  التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حسب ما أكده د.رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.

أصدرت "وزارة المالية" تقريرها الشهري لبيانات البيوع العقارية في جميع المحافظات السورية وذلك لفترة 96 يوماً، حيث  بلغ متوسط عقود البيع يومياً 1846 عقداً ، و وسطي القيمة الرائجة لعقود المنفذة يومياً نحو  53 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عدد عقود الايجار المنفذة يومياً 1056عقد وسطياً.

عممت "وزارة الصناعة" الضوابط والشروط الخاصة بمنح المنشآت الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة و ذلك بهدف الرقابة الفعالة الميدانية على هذه المنشآت وللوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت المرخصة التي تستخدم هذه الأقمشة في إنتاجها.

قدرت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أرباح الشركات التابعة لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 6.7 مليارات2.5 مليار ليرة.

كشفت مذكرة رسمية عن رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة بما يسهم في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وكذلك تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوةً بالعديد من الدول، إضافة لرفع كفاءة الاستخدام، وأن تعديل (زيادة) التعرفة للطاقة الكهربائية هدفه حالياً تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية التي سيتم تعديل التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.