نقل رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي في حديثه من أمريكا تفاصيل ماجرى خلال لقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع الجالية السورية في نيويورك. بكل أمانة و موضوعية و صدق:قائلا…اختار الرئيس أن يكون لقاؤه الأول في الولايات المتحدة مع الجالية السورية.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عن تنظيم دورة تدريبية لإعداد وسطاء ماليين، وذلك في مقر السوق الكائن في منطقة يعفور – البوابة الثامنة بمحافظة ريف دمشق.

أعلنت وزارة المالية إنجاز مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على المبيعات، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور عبر الرابط التالي:

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.

في ظل التغيرات الإدارية التي تشهدها سوريا، يعيش عشرات الآلاف من العاملين بعقود سنوية حالة من الترقب والقلق، بعد صدور كتاب من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بعدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة وموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً، هؤلاء الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسات الدولة دون أن يتم تثبيتهم، رغم المناشدات الكثيرة في عهد النظام البائد، لم تتحقق أمانيهم ..

أطلق اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع مجموعتي”صبرة” للتدريب و”إنجاز” العالمية، دورة تدريبية للكوادر القانونية ورجال الأعمال حول الإستراتيجيات الحديثة في صياغة العقود والاتفاقيات الدولية، وذلك في المركز الثقافي في كفر سوسة بدمشق، وتستمر ثلاثة أيام.

رفض وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار طلب الاستقالة لعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، والذي تقدموا به إلى الوزير الشعار اليوم.

يغيب الصوت النقابي غياباً كاملاً، بوقت تحضر فيه أهم معاناة لمنتسبي النقابات،  ألا وهو  إيقاف عقود العاملين في الدولة، وكذلك الاستحقاقات التقاعدية لشريحة واسعة خرجت إلى التقاعد بأسباب مختلفة.

أسئلة كثيرة تُطرح في الوقت الحالي حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي السوري بعد التحرير منها، على سبيل المثال إمكانية إصلاح هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أو التفكير بالشراكة مع القطاع الخاص كخيار بديل في ظل نقص الموارد المالية خاصة، وأن بعض شركات القطاع العام لا جدوى من إصلاحها، أو حتى الذهاب إلى خصخصة هذا القطاع، مما يرفضه البعض كون القطاع العام الاقتصادي في سوريا يشكل نحو ثلث حجم الاقتصاد السوري، أي أنه يسهم تقريباً بثلث الناتج المحلي الإجمالي الذي هو المؤشر الحقيقي للنمو.