جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟.

جاء رفع أسعار الكهرباء مؤخراً وفق حسابات الحكومة، لتصحيح حالة التشوه في آلية استخدامها، وحسابات تكلفتها، والأهم الأرقام المالية الكبيرة التي كانت تتحملها خزينة الدولة، لقاء الدعم المقدم لهذا القطاع والذي يذهب بغالبيته لقطاعات إنتاجية” زراعية- صناعية” والحالة الأوسع باتجاه دعم الأسر.

منذ أن أصدرت وزارة الطاقة السورية في الـ 30 من تشرين الأول الماضي القرارات المتعلقة بتحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في سوريا، احتل هذا الموضوع حيزاً كبيراً لدى وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين في معرفة بعض التفاصيل العائدة لسبب إصدار هذا التعديل والشرائح المستهدفة وغيرها من الأمور.

يتميز الرخام السوري بتنوعه اللوني والجيولوجي الفريد، ما يجعله أحد الموارد الوطنية الواعدة التي يمكن أن تشكّل رافعة أساسية لقطاعي البناء والتصدير.

كشف معاون محافظ إدلب قتيبة خلف أن المحتافظة تعمل على تأسيس مدينة صناعية في منطقة باب الهوى تعمل بطاقة إنتاجية عالية، وأن المرحلة الأولى منها امتلأت بالكامل، ويجري التحضير لإطلاق المرحلة الثانية، كما يجري العمل على افتتاح منطقة حرة قرب سراقب مطلع عام 2026، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ما يعزز حركة التجارة والصادرات.

كشف مدير مدينة حسياء الصناعية طلال زعيب عن إطلاق مبادرة لتخصيص منطقة خاصة للمصانع السعودية داخل المدينة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي السوري- السعودي، وفتح آفاق التعاون الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قفزة نوعية في تسجيل فروع ووكالات لشركات أجنبية في سوريا، بعد سلسلة إجراءات تنظيمية هدفت إلى تبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات الخارجية، في خطوة تؤكد عودة الحراك الاقتصادي إلى البلاد بوتيرة متسارعة.

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.

يشهد القطاع المصرفي السوري واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيسه، بعد قرار مصرف سورية المركزي بتكوين مخصصات كاملة لتغطية خسائرها المتعلقة بالانهيار المالي اللبناني.

أصدرت وزارة الطاقة السورية اليوم، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.