دعا مصرف سوريا المركزي إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.

أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا أنه تم التعميم على جميع الفعاليات في مختلف المحافظات بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء للمستهلك بالعملتين الجديدة والقديمة.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ضرورة تعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال النقدي وتحري الدقة المالية في التعامل، بما ينسجم مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم عن سلسلة من الإجراءات لدعم استبدال العملة الوطنية، وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة.

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية القرار رقم /705/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ تاريخ 7/4/2025.

أعلن اتحاد غرف التجارة السورية بدء مرحلة التجريب وترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى المنظومة الرقمية الجديدة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها الاتحاد؛ بهدف تعزيز كفاءة العمل وضمان انسيابية العمليات مع بداية العام الجديد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، المنعقد في ال21 من كانون الأول الحالي بشأن انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد.

مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى تضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يعود بالنفع العام لصالح الجميع، قطاع عام وخاص، إلا أن قطاع الصناعات الدوائية كان الأكثر تأثراً نظراً لحساسية المنتج وحاجته الصحية، دون تجاهل القطاعات الأخرى التي نمت فيها المحسوبيات خلال السنوات الماضية إلى مستويات غير معقولة.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.