في ظلّ مؤشّرات نقدية متذبذبة وضغوط معيشية متصاعدة، يعود الجدل حول أولويات المرحلة الاقتصادية: هل يكفي ضبط سعر الصرف وكبح التضخّم لتحقيق الاستقرار؟ أم أنّ التعافي الاقتصادي الحقيقي يبدأ من إعادة بناء قاعدة إنتاجية صلبة؟

 لقاء صناعي يعيد رسم ملامح القطاع النسيجي… خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج السوري.. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، وبعد تزايد الاستفسارات الواردة إلى وزارة الصناعة والاقتصاد حول الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع النسيجي، بادرت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى عقد لقاء موسّع ضم لجنة صناعة الألبسة الجاهزة وعدداً من المنتجين، بهدف إعادة دراسة البنود الجمركية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الراهن، ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في سوق مفتوح تحكمه معايير الجودة والتكلفة والكفاءة.

تركزت فعاليات ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الخميس، في فندق البوابات السبع بدمشق، حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين بمختلف المجالات.

تدني مستويات الدخل لمعظم شرائح المجتمع يتحكم بإيقاع الأسعار، ارتفاعاً وانخفاضاً، وغالباً هذا الايقاع يخالف القدرة الشرائية بحيث تتراجع أمام عمليات التسوق رغم كل المغريات وحالات الانخفاض التي تعرضها الفعاليات التجارية.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن خطوة تطبيق نظام بطاقة (QR)  تأتي في سياق التشاركية بين القطاع التجاري ووزارة الاقتصاد والصناعة، كما أن نظام الباركود سيسهم في أتمتة العمليات وتوفير معلومات دقيقة، فمن خلال قراءة الباركود ستتمكن الجهات الرقابية من الوصول إلى معلومات شاملة حول الفعالية التجارية، ما يسهل عمليات التفتيش والتدقيق.

جاءت المحاضرة التي قدمها الباحث الاقتصادي محمد بكر في ندوة “الثلاثاء الاقتصادي” على المحك في وقت دقيق، حيث يعاني قطاع الصناعة السورية من تحديات ضخمة تعوق تقدمه، سواء كانت نتيجة للحرب أم السياسات الاقتصادية السابقة التي ألقت بظلالها على بنية الصناعة في البلاد.

اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطي من الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وهو رقم يحمل دلالات رمزية أكثر من كونه معياراً مباشراً لقيمة العملة الوطنية.

باشرت وزارة النقل السورية تنفيذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية، حيث أعادت تفعيل مكاتب نقل البضائع “مكاتب الدور” في جميع المعابر، بهدف ضبط آلية العمل وضمان العدالة والشفافية في توزيع مهام النقل بين الشاحنات العاملة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مواصلة التنسيق مع الجانب السعودي، ولا سيما وزارة الاستثمار، لتحويل الرؤى المشتركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن البدء بترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات إلكترونية، تحمل رمزاً يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهات المحال، وذلك لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها.