في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

“بواحد دولار!” أو بالأحرى بـ “One Dollar” عبارة باتت مألوفة لكل من يتجول في الأسواق السورية.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

رأى  رئيس لجنة التريكو في غرفة صناعة دمشق وريفها، نزيه شموط، أن الأسباب الحقيقية لتوقف معمل الحجار لخيوط الأكريليك وتسريح عماله لا تعود إلى ضعف الحماية الجمركية أو إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، بل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الكفاءة التشغيلية مقارنة ببقية المعامل العاملة في نفس المجال داخل سوريا.

تشهد أسواق الألبسة في محافظة درعا تراجعاً حاداً في التسوق، وجموداً شبه تام في حركة البيع، بالرغم من بدء الموسم الشتوي، ما أثار مخاوف تجار السوق من استمرار هذه الموجة من الركود وتداعياتها على تجارتهم.

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتجية. وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على توفر المواد الخام اللازمة لذلك

بلغ عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في المحافظات السورية 3031 مشروعاً، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه.

جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟.

جاء رفع أسعار الكهرباء مؤخراً وفق حسابات الحكومة، لتصحيح حالة التشوه في آلية استخدامها، وحسابات تكلفتها، والأهم الأرقام المالية الكبيرة التي كانت تتحملها خزينة الدولة، لقاء الدعم المقدم لهذا القطاع والذي يذهب بغالبيته لقطاعات إنتاجية” زراعية- صناعية” والحالة الأوسع باتجاه دعم الأسر.

منذ أن أصدرت وزارة الطاقة السورية في الـ 30 من تشرين الأول الماضي القرارات المتعلقة بتحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في سوريا، احتل هذا الموضوع حيزاً كبيراً لدى وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين في معرفة بعض التفاصيل العائدة لسبب إصدار هذا التعديل والشرائح المستهدفة وغيرها من الأمور.