أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن  رفع أسعار استلام الكيلو غرام الواحد لمحصول التبغ للموسم 2020/2021   بنسبة تترواح بين  25 و 66 بالمئة عن أسعار الموسم الماضي وحسب كل  صنف.

قال معاون المدير العام للمصرف الصناعي شحادة عثمان  بأنه تم فتح أكثر من 7 آلاف حساب خاص بالبيوع العقارية والسيارات منذ تطبيق القرار الحكومي رقم 5 الخاص بذلك.

توقعت مديرية زراعة اللاذقية انخفاض إنتاج الحمضيات للموسم الحالي مقارنة بإنتاج الأعوام السابقة، في الوقت الذي كثر فيه الطلب على المادة وانتعش سوقها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد للمواطنين على الحمضيات لدورها في مجابهة كورونا.

وصلت قيمة مبيعات الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي إلى 22 مليارا و535 مليون ليرة ناتجة عن بيع أكثر من 576 ألف طن من مادة الاسمنت.

بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في محافظة حمص منذ بداية العام الحالي تاريخه 104 منشآت جديدة رأسمالها نحو أربعة مليارات ونصف المليار ليرة وتؤمن 500 فرصة عمل عند إنجازها ودخل منها مرحلة الإنتاج الفعلي 46 منشأة والباقي قيد التجهيز.

كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، عن استئناف حركة النقل عبر الأردن بدءاً من يوم الأربعاء 2 أيلول القادم.

أطلقت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية الموقع الالكتروني (#مركز_الخدمة_الذاتية)، المخصص لخدمات البطاقة الإلكترونية العائلية وبطاقة الآليات، بهدف تخفيف أعباء زيارة المواطنين للمراكز، وحفاظاً على الصحة العامة.

أكدت وزارة الصناعة أنها حققت إنجازاً مهماً على صعيد العملية الإنتاجية ورفع الطاقات الإنتاجية للخطوط العاملة فعلياً على مستوى الوزارة وذلك من خلال توقيع مجموعة من العقود الإنتاجية يصل عددها لخمس عقود وقعت بين الشركة العامة لصناعة الأحذية وبعض الجهات العامة الأخرى والتي تقتضي بالضرورة تأمين مستلزماتها من المعامل التابعة للشركة.

أعلنت  الشركة الطبية العربية "تاميكو"  التابعة لوزارة الصناعة عن طرح منتج داوئي جديد وهو (آزيترومايسين _ تاميكو )  كمضاد التهاب حيوي فيروسي وارد ضمن البرتكول العلاجي الصحي الخاص والمحدد من قبل وزارة الصحة. 

قالت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة رشا سيروب، إن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات في بعض المصارف، بشكل كبير جداً، إذ بلغ في المصرف العقاري 300 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة، ليس له مبرر، وغير مجدٍ في هذه الظروف.