مزاعم دخول البيض المهرب إلى الأسواق لم يحسمه رأي رسمي، لكن المؤشرات الحقيقة في الأسواق تؤكد أن وجوده على خلاف ما صرح به مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام خلال الاجتماع الذي عقد أمس بأن البيض المتوفر في الأسواق منتج محلياً (وليس مهرباً) كما أكد أغلب المربين.

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع وفد اقتصادي موريتاني برئاسة محمد الشيخ صمب باي، ممثل السفارة الموريتانية بدمشق فرص الاستثمار والتعاون في المجالات المختلفة والتبادل التجاري بين البلدين.

خرجت غرفة تجارة حلب و مؤسسة سند الشباب التنموية 95 شاب وشابة ضمن مشروع حاضنة الشباب التي تتبنى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن حفل تكريم " شركاء مشروع /key work/ في مقر غرفة التجارة ظهر اليوم.

كشف محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أنه يوجد في مجال المحافظة أكثر من / ٥٥/ مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر تتوزع في مختلف أنحاء المحافظة، وجلّها في مجال منطقة سهل الغاب، وكل مشروع من هذه المشروعات تعتاش منه أسرة عدد سكانها وسطياً ثمانية أشخاص.

ارتفعت أسعار التمور في الأسواق المحلية عن العام الماضي بأكثر من 200 بالمئة. ومع بداية شهر رمضان، ارتفع سعرها أيضاً 10 بالمئة على الطلب، وذلك لقلة النوعيات الجيدة والتي ازداد عليها الإقبال بسبب وجود نوعيات رديئة “دوكما”، وبأسعار تقلّ عن 30 ألف ليرة سورية، لكن ضعف القدرة الشرائية لا يسمح للمواطن بشراء تمر يصل سعره إلى 70 ألفاً كنوعية متوسطة.. وهذه الارتفاعات للأسف جاءت رغم وجود أكثر من 600 إجازة استيراد، كما علمنا من وزارة الاقتصاد.

كشف مدير في مصرف التوفير أن قيم التمويلات التي منحها التوفير خلال شهري (كانون الثاني وشباط) 16.2 مليار ليرة منها 13.4 مليار ليرة قروض تنموية للعاملين في الجهات العامة والعسكريين في حين تم منح قروض للمتقاعدين بنحو 620 مليون ليرة.

كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية عن وصول مساعدات إلى الغرفة عن طريق صناعيين مغتربين في الخارج.

تشهد الأسواق موجة غلاء مستمرة، ويطول ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، الواقع اليوم أن الأسعار في الاقتصاد المحلي باتت محررة، وهو أمر قديم نوعاً ما قبل الأزمة، وضمن معادلة العرض والطلب، ثمة محاولات عديدة لاستمرار ضبط الأسعار من أجل مصلحة المواطن، لكن الآن في السنوات الأخيرة، والصعوبات التي أفرزتها الحرب والحصار والعقوبات التي فرضت، بات هناك نوع من الخلخلة والعشوائية في الأسواق، لعدة عوامل خارجة عن الإرادة، منها صعوبات الاستيراد والتصدير والنقل وأجور والشحن. بالإضافة إلى إصرار التاجر للحصول على علاوات كبيرة ومجزية وترميم رأس ماله أمام الارتفاعات المتوالية في سعر الصرف، إذ ثمة سلسلة متوالية وحلقات تبدأ من المستورد وتنتهي عند تاجر المفرق لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة.. يحق لنا كقطاع اقتصادي وطني أن نسأل الفريق الحكومي بكل شفافية عن العقلية التي يدار بها اقتصادنا وصناعتنا الوطنية، خصوصاً مع تراكم المشكلات التي باتت دون حل وتحولت من مشكلات طارئة إلى عقبات مستعصية.

بدا وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار متفائلاً بمستقبل أكثر إنتاجية للصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية والقادمة على المستويين “العام والخاص”، مستنداً إلى رؤية شاملة حدد فيها ملامح العمل الصناعي للمرحلة الحالية، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة التي يعيشها بلدنا، ووضع ملامح أخرى لطريقة التعاطي مع المستجدات التي تفرض حالها على الواقع الصناعي، في ظل ما نحن فيه من سلبيات “أزمة” هي الأقسى في تاريخ الاقتصاد الوطني، والتي فرضت واقعاً جديداً للعملية الإنتاجية بكل أبعادها، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة، التي تكفل استمرارية العمل ليس في ميدان التصنيع فحسب بل الزراعي أيضاً، والقطاعات الخدمية المرتبطة بها.