التصدعات والتشققات التي أصابت أرضيات وجدران مبنى التكية السليمانية بدمشق، حملت معها مخاطر كبيرة على شاغليها، وهددت بانهيار هذا المعلم الأثري التاريخي المهم، وبهدف استمرار عمل حرفيي المهن اليدوية قامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارات الأوقاف والثقافة والصناعة واتحاد الحرفيين بتأمين موقع بديل مناسب لشاغلي المحال، ضمن مبنى التكية، من (حرفيين ومتدربين) في حاضنة دمر المركزية للفنون التراثية بدمشق.

حصد بنك سورية الدولي الإسلامي وللعام الثاني توالياً جائزة أفضل تطبيق موبايل بنكي في سورية Best Mobile Banking Application عن العام 2022، كما حصل على جائزة أفضل بطاقة ائتمانية Best Credit Card مقدمة من مجلة إنترناشيونال فاينانس International Finance Magazine في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته على مستوى القطاع المصرفي السوري.

تحت رعاية وزارة النفط والثروة المعدنية تقيم شركة نظام للمعارض والمؤتمرات " معرض سورية الدولي لصناعة وخدمات النفط والغاز والبتروكيماويات" (SOG2023) بين 1و 4 شهر آذار القادم على أرض مدينة المعارض على طريق المطار.

طالب صناعيو ومنتجو الألبان في دمشق وريفها بإعفاء المنشآت الصناعية المستوفية لكافة الشروط من الكشوف الحسية على العينات والسماح بإدخال الزبدة النباتية المهدرجة في منتجات الألبان والأجبان وتأمين مادة الفيول وتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة محمد غزوان المصري.

من المفترض أن تبدأ اليوم عمليات منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، بعد أن كان وافق مجلس الوزراء في الثالث من هذا الشهر على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، حيث أكدت رئاسة المجلس في بيان لها بهذا الشأن، أن الخزينة العامة للدولة تتحمّل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك (العمولة السنوية على القرض البالغة 5%)، علماً أن المصارف المقدّمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.

مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة مؤخراً عبر توصيات اللجنة الاقتصادية لدعم القطاع الصناعي بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما الصناعة لزيادة القدرة التنافسية على مواجهة الحصار الذي تتعرض له الصناعة الوطنية.

فقط في سورية تُعمر السيارات، وترى في شوارعها موديلات من عام ١٩٧٠، ما زالت تُخدم أصحابها، وهي ليست رخيصة الثمن، إذا ما أخذنا في الحسبان عوامل عديدة، منها التوقف عن استيراد السيارات منذ عام ٢٠١١، واختلال سعر الصرف، والأهم من ذلك انخفاض جودة السيارات التي تم تجميعها محلياً.

مهما قيل في أهمية الدعم، وبكونه ضرورة قصوى لتأمين بعض احتياجات ملايين السوريين، فإنه ليس حلاً جذرياً لأسر دخلها أقلّ بكثير من احتياجاتها الأساسية. كما أن التخلّي عن الدعم تدريجياً، كما تفعلها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008، لا يمكن وصفه إلّا بالكارثي مع انعدام البدائل الفعّالة والدائمة لزيادة دخل ملايين الأسر العاملة بأجر!

شكّلت سلسلة ارتفاعات الأسعار المتكررة وخاصة للمواد الغذائية أزمة حقيقية للمواطنين تتعلق بكيفية تأمين ما يسد حاجتهم من الغذاء، فلم تعد الأسرة السورية قادرة على مواجهة هذه الارتفاعات في ظل انخفاض الأجور والفجوة الكبيرة بين حجم الدخل وحجم الإنفاق، وإلى الآن لا توجد أرقام أو بيانات واضحة من المكتب المركزي للإحصاء حول نسبة الأمن الغذائي في سورية، علماً بأن المكتب كان يجري خلال النصف الثاني من العام الماضي مسحاً إلكترونياً للأمن الغذائي للمواطن بعد الحرب، ولم يتم الانتهاء من نتائج المسح حتى الآن حسب مصادر في المكتب.