أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، المنعقد في ال21 من كانون الأول الحالي بشأن انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.

جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم /2192/ القاضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة تسعين يوماً لتسوية أوضاعهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل المقاسم التي حصلت على رخص بناء ولم تستكمل أعمالها.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسهيل حركة التداول العقاري في المدن والمناطق الصناعية، وذلك بتخفيض نسبة المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقاسم المخصصة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنع حيازة وتداول كل أنواع الخردة التي تعود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يتعلق بآلية إحداث المخابز في المحافظات السورية، وذلك لمعالجة عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتخلفهم عن تنفيذ الموافقات الممنوحة لهم ضمن المهلة المحددة، ما أدى إلى إهدار الطاقات وتعطيل عمل اللجان المختصة.