ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة.

أصدر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار قرارات تكليف مدراء فروع ومعامل الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة في دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام /2024/  والتي حلت محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أعلنت وزارة الصناعة اليوم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 6/1/2024/ مقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران / بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية صدور القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات الصناعية العامة والخاصة عبر تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر لتعمل المنشآت بطاقاتها الإنتاجية القصوى ضمن الإمكانيات المتوفرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قراراً يقضي بتمديد العمل بقرارها الصادر عام 2022 المتعلق بالسماح بتصدير جلود الأبقار لمدة عام واحد.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

أصدرت وزارة المالية القرار رقم /836 ق.و/ تاريخ 20/5/2024 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم /15/ لعام 2024  الذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي والذي يعتبر نافذا من تاريخ 1/6/2024.

ناقش مجلس الشعب خلال اليومين الماضيين مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.

ردت وزارة الصناعة اليوم على مقال للصناعي عصام تيزينني امين سر غرفة صناعة  حمص  تحت عنوان حماية الصناعة السورية حجة ترهق المستهلك و تعيق الانفراج و الذي نشره موقع أخبار الصناعة السورية اليوم على صفحاته.