أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، قراراً بإعفاء الشركات المرخصة، والقائمة بصناعة وتجميع الدراجات النارية والكهربائية، من رسوم تصديق شهادات المنشأ من غرف الصناعة.

أنواع الشركات الممكن تأسيسها في سوريا.. في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي بدأت تشهده البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وما يحمله ذلك  من انعكاس إيجابي على واقع الاستثمار في سوريا، تبرز الحاجة لإيضاح الأشكال القانونية للشركات التي يمكن تأسيسها وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، للبدء بإرساء عهد اقتصادي جديد.

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة، الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفياً بئراً أو نبعاً، وسطحياً نهراً أو بحيرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً وافقت بموجبه على إيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.

الصناعية وسيدة الأعمال السورية المهندسة "ربا عبود" رأت : أن قرار رفع العقوبات عن سورية هو الخبر الذي لطالما انتظره الشعب السوري , ولطالما تطلع إليه الصناعيون ورجال الأعمال بما يعنيه لهم من خلاص وانفراج و مواكبة للتطورالحاصل في العالم والذي حرمت منه سوريا لعقود.

التكامل الصناعي والتنمية المستدامة أهم أسس الاقتصاد القوي.. ليس من السهل على بلد غارق ومنهك برواسب وتداعيات الحرب، العقوبات، المؤسسات المتهالكة، والممارسات الفاسدة لنظام بائد، أن ينهض بين ليلة وضحاها.

أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد ‏البشير قراراً يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.‏

يحاول العاملون في القطاع الصناعي اليوم النهوض من جديد، والتخلص من أزماته السابقة، التي كانت تشكل “مصيدة حقيقية ” تعيق كل تطور بفعل إجراءات وقرارات حملت الكثير من الغبن على الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام، خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأخطرها ” إتاوات المال” وفساد الإجراءات التي أخرجت آلاف المنشآت والورش من ميدان العمل، وهروب معظمها إلى دول الجوار وغيرها، وفقاً لرأي الصناعي محمد صباغ عن المرحلة المقبلة للصناعة الوطنية، على ضوء الإجراءات والقرارات، التي صدرت عن الحكومة وإدارة البلاد الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الوطنية.