أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات هيثم فياض أن سقف الدعم المالي الممنوح للمنتجين المصدّرين ولكافة المنتجات الصناعية سورية المنشأ (كحوافز للإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير)، وفقاً للقرار رقم 66 الذي أصدرته هيئة تنمية وترويج الصادرات أمس بصيغته النهائية، هو بنسبة 10% من الآتي:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً تضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية قبل صدور هذا البلاغ.

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على اجازة استثمار على اساس ثلاث صالات لاستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام /CKD/ وفق مجموعة من الشروط والضوابط.

منحت هيئة الاستثمار السورية اجازة استثمار لمشروع صناعة وإنتاج القطر الصناعي والخميرة الطرية في منطقة توسع المنطقة الصناعية بمحافظة حماة بكلفة استثمارية تقديرية 1.750 مليار ليرة سورية وبطاقة انتاجية سنوية 950 طن من القطر الصناعي و75 طن من الخميرة الطرية والتي من المتوقع ان يحقق /19/ فرصة عمل.

التقى وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع ونشاط المنشآت الصناعية في المحافظة وآليات التصنيف الصناعي المتبعة ضمن السجلات الصناعية من قبل مديريات الصناعة في المحافظات.

أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قرارا اليوم أحدث بموجبه غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف الى غرف الصناعة الأربعة في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.

يبدو أن الحديث عن الصناعة وتحدياتها وشجونها يطول ويطول، وما من شك أن العديد من المنشآت والمعامل تعاني مشاكل جمة رغم المحاولات والتوجهات للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية.

أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قرارا حدد بموجبه رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة بموجب احكام القانون ١٣ تاريخ ٢٣ - ٣ - ٢٠٢٢.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

بيّن مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد أن وزارة الصناعة قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة تخطيط وتنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع، ويجري حالياً إعداد دفتر شروط فني موسع يتضمن المتطلبات الوظيفية المطلوبة للمنظومة، وسيتم عرضه على الفريق الاستشاري في اللجنة العليا للتحول الرقمي بهدف دراسته واعتماده قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.