طرح الرئيس بشار الأسد، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث عدة أسئلة حول الأولويات الاقتصادية في المرحلة القادمة قائلاً: أين تكمن الأولوية في سعر الصرف أم في الإنتاج؟ فإذا كانت الأسعار ثابتة، ولا توجد فرص عمل كيف يعيش الفقير؟ كيف يطور نفسه؟ كيف ننقل هذه الشريحة من الفقر إلى الوسط، أسئلة مهمة جداً يجب أن نجيب عنها لكي تتمكن الحكومة والسلطة التنفيذية من وضع برامج تحقق هذه التوازنات.

يتفق الجميع على أهمية توجيه الدعم ومراجعة سياسات وآليات الدعم من خلال موازنة الدولة وضبط الإنفاق الاجتماعي عبر آليات جديدة ومبتكرة، وربط الدعم بالاستهداف والتصنيف ورصد الفئات الاجتماعية المستحقة.

الحكومة تضرب بالمندل.. تعليم وصحة “عال العال” بحلول 2030!.. في معرض استعراضها لأهداف التنمية البشرية، توقعت الحكومة إمكانية تحقيق البلاد بحلول العام 2030 لهدفين من الأهداف السبعة عشر المعلنة أممياً، الهدف الأول هو في الوصول إلى تعليم جيد وشامل، والهدف الثاني يتمثل في تحقيق صحة جيدة ورفاه.

منذ بداية شهر رمضان المبارك، وسعر صرف الليرة يشهد استقراراً ملحوظاً، تخلله في الأيام الأولى للشهر الفضيل حدوث تحسن طفيف على السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبرأي معظم الاقتصاديين فإن السبب الأساس في ذلك التحسن أو الاستقرار يكمن في زيادة عدد وقيمة التحويلات الخارجية الواردة إلى البلاد كما هو معتاد منذ سنوات طويلة.

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون في كلية الحقوق بدمشق الدكتور محمد خير العكام أهمية القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.

مرة أخرى، تأتي البيانات الإحصائية الحكومية لتخالف القناعات والواقع المعاش، وتفتح سجالاً واسعاً لجهة مدى موضوعية واستقلالية عملية إنتاج الرقم الإحصائي في البلاد، وهذا للأسف سجال بات يعرفه القاصي والداني.

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن التعامل بالعملات الرقمية (المشفرة) من قبل الجهات المصرفية السورية ولاسيما عملات الدول الصديقة منها غالبا ممكن ومتاح من قبل الطرف الآخر إلا أنه غير متاح في سورية بسبب عدم وجود البرامج الحاسوبية والبنية التحتية اللازمة، والأهم هو عدم الاستعداد المادي وغير المادي لقبول مثل هذه العملات الأكثر حداثة من منهجية التبادل المالي التقليدي المستخدم والسائد لدينا.

ثمة مقولة معروفة بعلم الاقتصاد: “الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف”، فعلى الرغم من تأكيد بعض الجهات المعنية الحكومية على ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام الوسائل المتاحة بالريف، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، إلا أن السياسات الاقتصادية ( الزراعية والصناعية) مازالت دون المأمول- بحسب خبراء اقتصاديين- في ظل بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار الأسمدة، وافتقاد بعض المصانع للمادة الأولية ومنها النسيج التي تعتمد على استيراد الغزول، علماً أن سورية كانت تصدر هذه المادة فيما مضى.

يؤدي دعم الصين للصناعات الاستراتيجية، وخاصة السيارات الكهربائية، إلى نتائج فعالة في الصعود السريع للبلاد باعتبارها الجهة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في العالم عبر القروض المدعومة، والمساعدة البحثية، وتنازلات الأراضي، والحوافز الضريبية، ما ساهم بإغراق السوق بالمركبات الكهربائية الصينية بأسعار منخفضة غير مسبوقة.

استسهال الحلول التي من شأنها توفير الإيرادات اللازمة لتمويل إنفاقها، وبغض النظر عما تسببه تلك الحلول من تضخم وغلاء وتدهور اقتصادي، لا تزال هي السمة الرئيسية لعمل هذه الحكومة وطريقة إدارتها للشأن الاقتصادي.