حازت الشركات العائلية السورية النصيب الأكبر من نمط الأعمال في الاقتصاد السوري، ومع ذلك يفتقر أغلبها إلى أنظمة حوكمة واضحة ومستقلة، الأمر الذي يعرّضها لخسائر مالية كبيرة قد تؤدي أحياناً إلى حل الشركة.

لا يبدو المشهد الضريبي العام بأحسن أحواله اليوم، فمقابل التسهيلات التي منحتها التشريعات الضريبية للمكلفين بتسديد التزاماتهم، هناك من يصر على التهرب من تلك الالتزامات.

صلة الرحم بالوطن لم تنقطع: سوريون بجوازات سفر أجنبية.. لا يُعرف على وجه الدقة عدد السوريين الذين هاجروا بصفة لاجئين إلى أوروبا والأمريكيتين منذ بداية الحرب السورية، لكن معظم التقديرات غير الرسمية تتحدث عن أكثر من مليون لاجئ سوري وصلوا إلى أوروبا وبعض الدول الأمريكية منذ العام 2011، من بين أكثر من 6.5 ملايين سوري تم تسجيلهم أممياً كلاجئين في أكثر من 130 دولة لغاية منتصف العام الحالي.

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، مشدداً على أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.

أوضح خبير اقتصادي سوري أن التحول  إلى الدعم النقدي في سوريا بدلا من من الدعم السلعي هو خطوة منمقة تهدف إلى تخفيف عبء الدعم للتخلص منه تدريجياً، وأكد أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تأتي في الاتجاه الصحيح لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد.

أكد أمين مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي، أنه تمت مناقشة مشروع قرار لضبط الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة بصورة مبدئية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار  بهذا الشأن حتى اللحظة، منوهاً،  بأنه “لم يصل إلى مجلس التعليم العالي أي محضر بخصوص الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة وأي حديث عن النسب يعتبر غير دقيق” .

صناديق الاستثمار.. ورقة بحثية على هامش لقاء السيد الرئيس مع أساتذة الاقتصاد البعثيين

تتعالى الأصوات هنا وهناك مُطالبةً بالنهوض في قطاعٍ حمل ما بوسعه من تبعات الترهل الحاصلة بين تفاصيله، بدءاً من تراجع العمل من قبل المنتسبين إليه وتدهور أحوالهم المعيشية وانتهاء بالتسرب الكبير من كوادره سواءً للهجرة أو العمل في قطاعات أخرى أكثر جدوى اقتصادياً، إلّا أن الكثير يُغفل النقطة الجوهرية التي لا بدّ من الانطلاق منها وهي الفرد الذي يشكل عاملاً أساسياً للنهوض بأي قطاع سواءً كان عاماً أم خاصاً، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ترتقي لمستوى الكفاءات الموجودة والراغبة بالالتحاق به والعمل لتطويره، إلى جانب استقطاب الخريجين ممن مازالوا يبحثون عن فرص مناسبة لهم.. وأمام كل هذه المعطيات يتساءل الكثير حول ماهية العمل الواجب اتباعها لتوفير ذلك.. بعيداً عن سياسات أثبتت عدم صحتها في كثير من الأحيان، بل وأدت بالقطاع العام لما هو عليه الآن، ليبقى للخبراء نظرتهم الخاصة أيضاً.

رأى الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إبراهيم العدي أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، وأنّ القطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، معتبراً أن العقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: لطالما سمعنا عن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات الحكومية ووفود جاءت الى سورية من إيران والصين وغيرها وتحدثت عن إقامة استثمارات في سورية عبارة ضواحي اقتصادية بمساحات صغيرة   .. ولكن لم يجد أي منها النور في حين غرق السكن الشبابي في تضخم التكاليف وتأخر الإنجاز.