-كان إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد نعمة لمحمد البدوي، إذ تضاعفت مبيعاته مع تمكنه من بيع المشروبات التي يستوردها بأسعار زهيدة من تركيا إلى باقي أنحاء سوريا، بعدما كانت تقتصر على معقل المعارضة السابق في إدلب.

الخصخصة في سوريا.. طرح الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أهمية البحث من خلال سؤال مهم، وهو ما مصير القطاع العام في سوريا؟.

يمكن للحكومة السورية اتخاذ كثير من الخطوات التي من شأنها تحسين الاقتصاد يتمثل بعضها بدعم الإنتاج الزراعي، والإعفاء الضريبي الموقت للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى تشجيع التصدير فمنذ عام 2011، ومع بدء الانتفاضة السورية ضد حكم "البعث"، بدأت الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي بفرض مقاطعة وعقوبات على النظام السوري السابق بسبب الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب السوري، وبصورة تدريجية بدأت العقوبات، خصوصاً الأميركية، تزداد، حتى توجت في يونيو (حزيران) 2020، بقانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر من نهاية ولايته الرئاسية الأولى، وعلى رغم كل هذه العقوبات استطاع النظام السوري البقاء على قيد الحياة حتى أطاحته عملية "ردع العدوان" في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

قلّل الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نافع قوشجي من أهمية الحلول والإصلاحات الاقتصادية المجتزأة، معتبراً أنها لا تنتج انطلاقة حقيقية متكاملة للاقتصاد السوري، بالتالي ليس من الحكمة التعويل على الجزئيات لإنتاج حالة انتعاش كليّة تردم الفجوات المتراكمة والإرباكات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

لا تزال القرارات المتعلقة برفع بعض الرسوم الضريبية الخاصة بالصناعات الدوائية المحلية، ومنها الرسوم على مصانع الأدوية من 2 مليون ليرة سورية إلى نحو 60,000 دولار بعملة الدولار- مثار نقاش- لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي.

من جملة التحدّيات التي تواجهها الحكومة الجديدة إلى جانب مهامها وأهدافها، هي النهوض بالاقتصاد السوري، ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي أن على الحكومة إعادة النظر في القطاع العام الصناعي وإعادة استثماره أو إدارته أو بيعه أو تخصيصه ليعود بعوائد على الخزينة العامة.

العملة السورية الجديدة هل تنقذ الاقتصاد السوري؟... كثُرت التحليلات والأحاديث خلال الساعات الأخيرة حول التصريح عن نية طباعة عملة سورية جديدة وإلغاء أصفار، وإن كانت ضرورة اقتصادية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

رأى أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط أن دمج الوزارات في الحكومة الجديدة ليس حالة فريدة في سوريا، حيث تتجه العديد من الدول إلى تقليص عدد الوزارات من خلال دمج بعض الوزارات التي تشترك في المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها تقليل البيروقراطية بشكل أكبر، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة وارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح، مع تحقيق معيار أعلى وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليس منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.

حفّز المصطلح الذي أطلقه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار حول إعادة «اختراع سوريا الجديدة» مؤخراً التفكير والبحث والتساؤلات، حول ترجمة ذلك، بمعنى؛ كيف يُمكن إعادة «إنتاج سوريا الجديدة» اقتصادياً و إنتاجياً؟ ما المطلوب من الحكومة توفيره لتفعيل الحلقات الإنتاجية واستثمارها لإنعاش الاقتصاد؟.. ولعلّ أفضل السبل لزيادة الإنتاجية والمسار إلى المستقبل تحسين توزيع الموارد واعتماد التكنولوجيا.

تواجه سوريا اليوم تحدياً اقتصادياً هو الأكبر في تاريخها الحديث، وتقف البلاد على مفترق طرق بين معاناة العقوبات، والدمار الذي خلفته الحرب، والتحديات الهيكلية التي تراكمت عبر العقود.