يبقى ملف حماية المنتج المحلي في الواجهة، وسط مخاوف متزايدة من سياسات اقتصادية أسهمت في إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية، ما أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع بعض المنتجين إلى الخروج من السوق.

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى تضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يعود بالنفع العام لصالح الجميع، قطاع عام وخاص، إلا أن قطاع الصناعات الدوائية كان الأكثر تأثراً نظراً لحساسية المنتج وحاجته الصحية، دون تجاهل القطاعات الأخرى التي نمت فيها المحسوبيات خلال السنوات الماضية إلى مستويات غير معقولة.

مجموعة تحديات كبيرة ما زالت تواجه الصناعة السورية، وتمنعها من الأداء المطلوب الداعم للحالة الاقتصادية العامة، رغم كل الإجراءات التي قدمتها الحكومة لإعادة صياغة تموضع جديد للقطاع الصناعي ضمن رؤية الحكومة لبناء إنتاجية وطنية بأبعاد مختلفة، وركائز تنموية تشمل كافة القطاعات للوصول إلى معيشة أفضل واقتصاد أقوى من كل المراحل السابقة وحتى القادمة.

 مع اقتراب نهاية العام شهد الاقتصاد السوري جملة من المتغيرات المحلية والخارجية، ويبرز تفاؤل كبير بمستقبل التعافي الاقتصادي والتنموي، فقد حملت هذه المتغيرات تداعيات إيجابية، أبرزها معالجة المشكلات المعيقة أمام تطور الإنتاجية الوطنية، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، هذا التطور ساهم في تدفق الاستثمار الخارجي للمشاركة في أعمال النهوض التنموي والاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحولات اقتصادية مهمة وعوائد إيجابية بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر.

من حق السوريين أن يفرحوا لإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قانون قيصر بغض النظر عن مواقفهم السياسية مما يجري في بلدهم. ويعود السبب في ذلك أن تلك العقوبات ساهمت في تقويض مقومات عيش الناس العاديين أكثر من الضرر الذي تلحقه بالمسؤولين وصناع القرار الذين استهدفهم القانون. غير أن الفرحة والآمال التي يتم تعليقها على تبعات إلغاء القانون مبالغ فيها من وجهة نظري، لإن الإلغاء لا يعني تدفق الاستثمار وإعادة الإعمار بشكل أوتوماتيكي كما يروج كثيرون من صناع قرار وناشطين وصحفيين ورجال أعمال.

في ظل ترقب واسع بالأوساط الاقتصادية والشعبية لطرح العملة السورية الجديدة، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الخطوة في سعر صرف الليرة ومستويات التضخم والقوة الشرائية.

اكتشف علماء الآثار الذين حفروا مواقع الدفن من ٤٠٠٠ سنة قبل الميلاد أواني الطين التي تم إصلاحها بواسطة الصمغ المصنوع من أشجار الصابون.

 قال الخبير التأميني وائل سعداوي أن قطاع التأمين السوري واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة أثرت على قدرته التشغيلية والاستثمارية، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية وعزوف معيدي التأمين العالميين عن السوق السوري كانا العامل الرئيسي في تراجع نشاط التأمين.

لعلّ ما يميّز مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة عن باقي مراكز الاختبارات التي تمتلكها القطاعات الأخرى، هو امتلاكه لعشرات المخابر وعشرات الأجهزة الخاصة بالصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية وباقي الصناعات الأخرى.