وصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي ضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً لأنها ضريبة قديمة حسب قوله.

بدأت الحكاية في الشهر الثالث من العام الماضي ٢٠٢١ حيث استبشر مستهلكو بيرة "الشرق" الوطنية خيراً عند سماعهم تصريحات لإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في حينها تتحدث عن عودة هذا المنتج إلى الأسواق المحلية بمهلة أقصاها نهاية العام 2021، بعد أن توقف معملها عن الإنتاج بسبب أعمال التخريب والسرقة والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة "#حلب" منذ اندلاع الحرب العدوانية على سورية.

من المريب جداً أن تركّز وزارة الزراعة دون غيرها على التغيرات المناخية الجافة، ولا تشير إلى مشاريع الري التي كلّفتنا مئات المليارات خلال العقود الماضية لمواجهة الجفاف ومنع تأثيره الكارثي على الحبوب!.

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عدنان صالح إسماعيل أن الحرب على في بلدنا وضعت أوزارها بعد أكثر من عشر سنوات عجاف، والأمور السياسية في تحسن ملموس.

لم يتأخر أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ولا لحظة واحدة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت كي يرفعوا أسعارهم ويزيدوا من معاناة المواطنين الذين يفترض أنهم يعيشون برفاهية إقصاء المحروقات المدعومة عن رفع الأسعار.

يقيس الكثير من علماء النفس (الذكاء) بسرعة التكيف مع المحيط، وفي هذا الإطار استوقفنا أحد باعة البزورية الذي وجد أن الحل الأمثل للتكيف والتعامل مع حالة التضخم في الأسعار وانخفاض قيم الأوراق النقدية هو حذف (شفهي) لصفرين من قيمة أي ورقة نقدية يتعامل بها، أي بدلاً من (5000 ليرة) يختصر من الرقم صفرين ويعتبره (50 ليرة) وحسب قناعته فإن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل الأسعار الجديدة.

كشفت بيانات المكتب المركـزي للإحصاء المتضمنة إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال عام 2020 بلغ 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة، مقارنة بـ11.213 مليون طن بقيمة 2982.6 مليار ليرة، خلال العام 2019.

يشير حجم المخالفات التموينية الجسمية في قطاعي المحروقات والمخابز خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى حجم المخالفات المالية الكبيرة والتي تضمنتها ضبوط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك ضمن سلسلة حلقات الفساد التي تمتهن السرقة والغش واستغلال الأزمات للمنفعة المادية على حساب المواطن.

مع نهاية العام 2020، كشفت المصارف العامة السورية عن فائض سيولة بلغ نحو 3 تريليونات ليرة، وحجم المبلغ يعطي القارئ غير المختص انطباعاً معكوساً عن الحقيقة، لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري الذي يحتاج بشدة للمزيد من الاستثمارات الحقيقية من أجل الإنتاج هو مشكلة كبيرة، مشكلة بحاجة لحلول مدروسة تؤدي إلى استثمار هذه المبالغ بالشكل الأمثل بدلاً من تكديسها.

بعد أن أظهر التحليل الفني والمالي لنتائج أعمال شركات التأمين عن العام الماضي (2021) معدلات نمو في أعمال هذه الشركات تجاوزت 40 بالمئة في حجم الأرباح ونحو 80 بالمئة في حجم البدلات وأكثر من 90 بالمئة في حجم التعويضات، قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في حديثه لـ«الوطن» أن النمو التضخمي لا يزال هو السبب الأساسي في نمو الأقساط، بمعنى زيادة القيم التأمينية للممتلكات وكذلك زيادة أسعار التأمين الصحي الناتج عن ارتفاع كلف الخدمات الطبية عدة مرات خلال العام الماضي، رغم أن التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري كشف عن وجود تحسن في بعض المؤشرات وبشكل خاص بالنسبة لزيادة عدد عقود التأمين في مختلف الفروع، وهو ما يدل على توسع في القاعدة الشعبية التأمينية وإن كان بشكل بسيط، كما يمكن لحظ وجود ربح في فرع تأمين السيارات الشامل ما يعكس انتشار وعي تأميني جيد لدى أصحاب المركبات من جهة عدم الاكتفاء بتأمين المسؤولية تجاه الغير (التأمين الإلزامي) وتجسيد أحد أهم مبادئ التأمين بنقل المخاطر المحتمل وقوعها للمركبة إلى الشركات.