من ضمن الاستنفار الكامل لجميع المؤسسات والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة حيال كارثة الزلزال، كان لوزارة الأشغال العامة والإسكان النصيب الأكبر من المهام التي كلفت بها من الحكومة واللجنة العليا للإغاثة.

التسويق العقاري موضوع يعاني منه عدد كبير من الناس، فإذا كنت تملك عقارات للبيع في سوريا فإن أغلب محاولاتك ستبوء بالفشل لسببين.

أوضحت ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه يتمّ العمل على خطة الهيئة لعام ٢٠٢٣ والبرامج الزمنية اللازمة لإنجازها والمشاريع التي سوف يتمّ العمل عليها في هذا العام، ولاسيما بعد أن تمّ إقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، موضحة أن دور الهيئة هو إعداد الدراسات، وبعد إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في مجلس الوزراء يتمّ اعتمادها للمباشرة في عملية التنفيذ.

أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قرارين اليوم يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين وتامين احتياجاتهم من المواد  الأولية وصيانة الات منشاتهم وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية.

تبدو الأرباح قليلة نسبياً في شركة الرستن لصناعة الإسمنت لكون الصناعة فيه متقادمة أولاً، ولأنها تستجر مادة الكلنكر من معمل إسمنت حماة، ناهيك بأن العمل يتوقف عادة حين تتوقف التوريدات.

لم تترك ارتفاعات الأسعار وجنونها سوقاً إلا واجتاحتها بشكل عاصف، فالسوق العقارية إحدى الأسواق التي داهمها جنون الأسعار، ولاسيما موضوع إيجار المنازل، وبشكل خاص في المدن الكبرى ومنها العاصمة دمشق، ولم تسلم الإيجارات في الأرياف منها، ولاشك أن الإحصاءات غير الرسمية، ومصدرها المكاتب العقارية تشير إلى ارتفاع  قيم الإيجارات بنسب عالية وتحديداً في دمشق، إذ ازدادت بنسب تتفاوت بين 100 إلى 200% أو أكثر عما كانت عليه حتى وقت قريب، كذلك الأمر في المدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب، فقد وصل سعر إيجار شقة بدمشق إلى نحو مليون ليرة، ومليونين ليرة شهرياً في بعض الأحياء الراقية، وما بين ٢٥٠ ألفاً و٥٠٠ ألف ليرة شهرياً في بعض الأحياء الأخرى.

صادقت هذا العام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس عدد من الشركات التي تعنى بمجال التطوير والاستثمار العقاري والتي لم ير المواطن لها انعكاسات على أرض الواقع في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها سوريا.

رغم ما تواجهه الصناعات السورية من صعوبات نتيجة تأثرها بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري استطاعت وزارة الصناعة تحقيق عدد من الإنجازات خلال عام 2022 لجهة تطوير العمل وفق برامج وخطط محددة وحسب الموارد والإمكانات المتاحة الى جانب إعادة تأهيل عدد من الشركات والمعامل الإنتاجية بخبرات الكوادر الوطنية، وافتتاح خطوط انتاج جديدة ودعم المشاريع المتوسطة والأسر المنتجة وأبرز ما تحقق:

تحولت فصول الأزمات إلى شماعة لمتاجرين وأمراء حرب ارتدوا قناع الولاء للدولة ليرتكبو “السبعة وذمتها” تحت شعارات باتت مكشوفة ومفضوحة لمواطن يدرك تماماً أن الانتماء للوطن يتمثل بالممارسة والسلوكياتK وليس بالأقوال التي يتجاهر بها البعض ويضمر كل الجشع بحق مجتمعة والحقوق العامة، ليصبح اللهاث وراء المرابح والقفز فوق الحرمات نهجاً ممنوع الاقتراب منه، لأن تهم ولعنات “التخوين” جاهزة عند مجموعات من التجار والمقاولين ومتعهدي البناء دخلت مع أجهزة البلديات في شراكة دمار وخراب، وليس بناء كما يدعون، تحت ذرائع إيواء وتأمين شقق ومنازل للناس في المناطق المحسوبة “آمنه”، وعليها طلب وكثافة إقبال؟

بخطى متسارعة تعود عجلة الإنتاج للعمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المنتجة إلى 830 منشأة منها 90 عادت للعمل خلال العام 2022 الحالي، فيما وصل حجم الاستثمار إلى 101 مليار و370 مليون ليرة سورية لهذا العام وبلغ حجم الاستثمار التراكمي منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم 410 مليارات و778 مليون ليرة سورية.