تعمل الشركة العامة للدراسات الهندسية على تنفيذ وإنجاز دراسات للعديد من المشاريع في مختلف المحافظات، حيث أنجزت خطتها الإنتاجية للنصف الأول من العام الحالي والتي تجاوزت 5 مليارات و202 مليون ليرة سورية، وفق مديرها الدكتور طارق حسام الدين.

التطورات التي تم إجراؤها على الكود الهندسي السوري تنفيذاً لبنود الخطة الوطنية لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال والنتائج التي توصلت إليها اللجان المكلفة بذلك من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وعدد من الجهات المعنية الأخرى، كانت محور الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

بحث  مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها  مع القائم بأعمال السفارة الهندية في دمشق فيجاي باندي خلال زيارته اليوم للغرفة آليات تطوير التعاون بين سورية والهند  في المجالات الصناعية والتسويق والترويج المتبادل عبر المعارض للمنتجات الصناعية في أسواق البلدين.

في إطار خطة المؤسسة العامة للإسكان للتحول للدفع الإلكتروني الخاصة بالمكتتبين في برامج السكن الشبابي والعمالي، أعلنت المؤسسة عن إطلاق الخدمة لفرعي دمشق وريفها على بيئة العمل الفعلية باتفاق مشترك بين السورية للمدفوعات والمؤسسة، اعتباراً من شهر كانون الثاني للعام القادم، على أن يطبق على باقي الفروع تباعاً.

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع وفد من جهاز الاستثمار في سلطنة عمان برئاسة طلال بن عيسى الحراصي سبل تطوير التعاون في المجال الصناعي والصناعات الزراعية-الغذائية وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين.

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق عبد الحكيم إبراهيم النعيمي مجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وتطويرها.

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة حلب اليوم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس الإدارة.

قرر مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب منح مهلة لنهاية العام الحالي تشمل 171 صناعياً لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية للمقاسم التي خصصت لهم منذ سنوات.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدة قطاعات خدمية وتنموية وصناعية وصحية.

من يتابع ملف القروض المتعثرة في المصارف الحكومية يجد أن المشكلة الأساسية كانت في الضمانة العقارية المقدمة وتخمينها غير المنطقي بأقل من قيمة القرض لأن شروط الإقراض تفرض ضمانة عقارية بقيمة ٢٠٠ بالمئة من قيمة القرض لكن للأسف العقارات التي وضعت ضمانات للقروض لم تخضع للتقييم العقاري العادل.