تتسارع التحضيرات والاستعدادات بوتيرة عالية بعد اقتراب موعد إطلاق سلسلة معارض سورية التخصصية التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة والاشغال العامة والإسكان.

بمشاركة 50 شركة وفعالية سورية ودولية متخصصة في مجالات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة، انطلقت مساء اليوم بفندق الشيراتون بحلب فعاليات المعرض العربي الأول للبناء الذي تنظمه شركة “ثقة للمعارض والمؤتمرات، وبرعاية محافظة حلب ونقابة المهندسين بحلب، وذلك بهدف دفع عجلة إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون بين الخبرات المحلية والعالمية في هذا المجال.

تعتبر صناعة السيراميك و الأدوات الصحية إحدى الصناعات الرائدة في سورية مع ما تمتلكه من قدرات إنتاجية نوعية وكمية  تسد احتياجات البناء والأعمار في سورية مع  تعدد مصانعها ومواكبة العديد منها للتكنلوجيا الحديثة لتلبي  مختلف الأذواق من حيث الجودة و النوعية والأشكال والألوان.

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من ‏مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ‏ومديري المدن ‏الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل ‏وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية ‏احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.  ‏

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء ‏أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ‏جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة ‏التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.‏

أكد مدير فرع الشركة العامة لصناعة الإسمنت وتسويق مواد البناء بالمنطقة الوسطى المهندس حسام فاعوري، أن معمل إسمنت حماة رقم 3 عاد للعمل والإنتاج ولبيع منتجه بشكل مباشر من دون أي قيود أو شروط ، وحذر بالوقت ذاته من وجود إسمنت مخالف للمواصفات في الأسواق المحلية.

استأنفت مطحنتا معمل فرع الشركة العامة للإسمنت في حماة عملية ‏الإنتاج لمادة الكلنكر، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 أطنان ‏في ‏الساعة، ‏وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

يقدم مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في دمشق خدماته بجهوزية عالية، ‏في الفحص والاختبار والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات، في ‏مختلف المجالات وإصدار شهادات الاختبار، والتحقق من مطابقة المنتجات ‏للمواصفات المعتمدة، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات في السوق المحلية.‏

تحديات كبيرة كانت حجرة العثرة أمام الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة الماضية أخطرها “البيروقراطية- فساد الإدارات- شخصنة العمل” هذه التحديات كانت من الداخل، أما صعوبات الخارج فكانت كثيرة  ومتنوعة أدت الى ظهور ما ذكرت، مع فرض أجندة عمل محددة، وكل إجراء لا يتفق معها هو حكماً باطل، الأمر الذي أدى بشركات القطاع العام وخاصة الصناعي منه إلى الهاوية بصورة تدريجية، إلى أن وصلت إلى الحالة المتردية والتي دفعت الحكومة الجديدة باتجاه الخصخصة، إعلانها بيع أكثر من 107 شركات صناعية، اعتمدته كخيار إستراتيجي ينطوي على عدم تحملها لأخطاء العهد البائد، المتراكمة في هذا المجال من جهة، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الشركات من حالات الافلاس والخسارة من جهة أخرى، ليس هذا فحسب، بل تخفيف الضغط عن الخزينة العامة والأعباء المالية، التي يمكن توظيفها في مجالات أخرى، أكثر أهمية من الناحية التنموية والاقتصادية وغيرها..

‏أكد وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان، حرص ‏الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه عمل المنشآت الصناعية بما يسهم ‏في تطوير وزيادة الإنتاج الوطني.‏