تنشغل المصارف العامة حالياً بوضع تعليماتها الخاصة بمنح قروض للمتضررين من الزلزال، والتي نصّ عليها المرسوم التشريعي /٣/ لعام ٢٠٢٣ وحددها بسقف ٢٠٠ مليون ليرة لكل متضرر.

الإشراف الهندسي على مشاريع التشييد شكل محور المحاضرة التي أقامها مركز التدريب والتأهيل بفرع نقابة المهندسين بدمشق اليوم، بالتعاون مع شعبة المكاتب الهندسية الخاصة ولجنة الهندسة الاقتصادية في فرع دمشق.

تتجه الأنظار بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق متعددة من سورية، نحو الترميم والبناء، مع التفكير بتكاليف البناء قياساً بأسعار مواده.

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استنادا" إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة لصناعات (الدهانات – المنتجات البلاستيكية – المنظفات والملمعات – الأحذية التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية).

أكد نقيب المهندسين السوريين، غياث قطيني، أنه وبناء على توجيهات الحكومة بإعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل بما يزيد من تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية، تم الاجتماع مؤخراً مع الخبراء المختصين بالزلازل لوضع آليات وقواعد واضحة حول ذلك ليصار إلى اعتمادها لتطوير الكود العربي السوري وملاحقه بما يؤمن التطور والتقدم للبلاد.

يوماً بعد يوم تظهر حاجة المتضررين من الزلزال إلى المأوى والسكن المستقر الذي يمنحهم الأمان الداخلي والاستقرار باعتباره يشكل أولوية بالنسبة لهم ولكل أسرة، ومن هذه النقطة تزداد الضرورة إلى استنباط الحلول والتوجه إلى أصحاب العقول القادرة على تقديم أفكار مبتكرة يمكن لها حل مشكلة السكن بأقل التكاليف.

للمساهمة في رفع درجات المنافسة جودةً وسعراً، لإنتاج أفضل أنواع السيراميك التي تتناسب مع حاجات المستخدم، عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً لأصحاب وممثلي شركات صناعة السيراميك والأدوات الصحية برئاسة حسام عابدين رئيس القطاع الكيميائي.

أكد محافظ حلب حسين دياب أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار.

تشير بيانات وزارة الصناعة عن عام 2022 إلى ارتفاع عدد المنشآت الخاصة المنفذة في عام 2022 إلى 1492 منشأة منها 840 منشأة وفق القانون 21 و643 منشأة حرفية و9 منشلآت وفق قانون الاستثمار . وقد بلغ مجموع راسمال هذه المنشآت 205436.6 مليون ل.س وعدد فرص العمل التي أتاحتها 6893 فرصة . ومن الملاحظ  تركز المنشآت الصناعية الجديدة على المنشآت المتوسطة والصغيرة والحرفية  بالمقارنة مع  الانخفاض الكبير في عدد المنشآت  الأخرى المنفذة وفق قانون الاستثمار ما يشير إلى استمرار حالة الترقب والانتظار من قبل الااستثمارات الكبيرة .

 غرفة تجارة دمشق تتعهد خلال اجتماع استثنائي ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزالزال في محافظتي حلب واللاذقية