يسعى المصرف الزراعي التعاوني كغيره من المؤسسات الحكومية إلى تقديم كل الخدمات للمواطنين لتمكينهم من ممارسة نشاطهم الزراعي في مناطق الإنتاج، ومن هذه الخدمات قرض لغاية إنشاء خزان لتجميع المياه من الآبار أو من مصادر المياه للأراضي المروية أو لتجميع مياه الأمطار في المناطق البعلية في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية وذلك لري الأشجار المثمرة أو زراعة التبغ البعلية.

في كتاب موجّه إلى نقابة المهندسين، ، أخطر المدير العام لشركة “أنشطة المعرفة الممتدة” المهندس فيصل الحموي، النقابة بأنه قد تمّ الإقرار بإنشاء نقابة للأبنية الذكية والخضراء قريباً في سورية، مقرها العاصمة دمشق، وذلك بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

طالب أصحاب وممثلي شركات صناعة السيراميك والأدوات الصحية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعادة النظر بقرارها المتضمن إلزام كافة منتجي السيراميك والغرانيت والمغاسل، بتسليم 15 %  من إنتاجهم لـ"المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء" (عمران)، وفق بيان التكلفة المقدم من أصحاب المعامل مضاف لها نسبة ربح المنتج.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

لعقود مضت، فرضت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وجود جمعيات تعاونية سكنية اهتمت بتأمين – وأمَّنت – مساكن لمئات آلاف ممن انتسبوا واكتتبوا عليها في جميع المحافظات، وبقي مئات آلاف المنتسبين ينتظرون مأمولا غير مؤمَّل، نظرا للتعثر الكبير الذي أصاب قطاع التعاون السكني تتابعيا، خلال العقدين الأخيرين، وللتزايد المتراكم في ارتفاع تكاليف البناء، بما يزيد كثيرا عن قدرة المكتتبين المادية، ما تسبب بفقدان الأمل بمسكن تعاوني لجميع من لم يستفيدوا من منتسبيها، وكثيرون من أبناء الريف والمدن استطاعوا بناء مساكنهم بجهودهم، ورافق ذلك انتشار ظاهرة السكن العشوائي في أطراف العديد من المدن السورية.

يعاني السوق من أزمة نقص كبيرة في مادة الإسمنت رغم رفع سعره الرسمي وقد نجمت عن هذه الأزمة مضاعفة سعر الكيس في السوق السوداء كما أدت إلى تخفيض مخصصات الحرفيين لخمسين بالمئة وفق الشكوى من عدد من أصحاب معامل «البلوك» في طرطوس، حيث أكدوا أنهم كانوا يأخذون أربعين بالمئة من مخصصاتهم على مدى السنوات الست الماضية لكن مؤسسة عمران خفضت اعتباراً من الشهر الماضي حصتهم إلى عشرين بالمئة فقط من المخصصات رغم أنهم يدفعون الضرائب على كامل مخصصاتهم وهذا ما جعلهم يعتقدون أن الهدف هو إغلاق معاملهم وتوقيف أعمالهم وصرف عمالهم، وأنه بفضل جهود مؤسسة عمران ووزارة الصناعة فإن آلاف العمال مع عوائلهم أصبحوا من دون أي دخل فجميع معامل البلوك سرحت عمالها مع أن أصحابها من أقدم الحرفيين في سورية وباشروا العمل عام ١٩٦٥.

بعيداً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر الاسمنت والشائعات التي تدور حول رفع سعر الحديد قريباً، كان لبدء فصل الصيف النصيب الأكبر هذه المرة في ارتفاع أسعار العقارات خلال هذا الشهر حوالي الـ10% عن أشهر الشتاء، إضافة على ارتفاع إيجارات المنازل بأكثر من 20% بحسب ما أكده محمد خالوصي “صاحب مكتب بيع وتأجير العقارات”، لافتاً إلى استغلال أصحاب العقارات موسم الصيف وزيارة السوريين المغتربين للبلد وحاجتهم للاستئجار لأشهر معدودة، ناهيك عن أن أكثر من 90% من زبائن سوق العقارات بقصد الشراء هم من المغتربين، خاصّة وأن شراء المنزل للمواطنين القاطنين في البلد بات ضرباً من الخيال، كذلك فإن العثور على منزل للآجار في دمشق أو حتى ريفها خلال فترة الصيف يستنزف الجيب ويرهق الأعصاب، وأشار خالوصي إلى أن إيجارات المنازل في مناطق المخالفات تبدأ بربع مليون ليرة وتتجاوز النصف مليون في ضواحي دمشق للشقق غير المفروشة، في حين يتضاعف السعر للشقق المفروشة.

اخبار الصناعة السورية:   عاد معمل الأدوات الصحية في الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة إنتاجه مجدداً، وبطاقة إنتاج تبلغ 208 أطنان من الأدوات الصحية شهرياً. وذكر مدير عام الشركة المهندس عبدو الطالب عثمان أن إقلاع معمل الأدوات الصحية في الشركة جاء نتيجة تقديم الدعم والتسهيلات في وزارة الصناعة والمحافظة لتأمين مادة المازوت، ولا سيما بعد توقفها 5 أشهر بسبب ...

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أهمية التعاون بين الوزارة ونقابة مقاولي الإنشاءات في معالجة العديد من القضايا التي تواجه المقاولين وتطوير عمل المهنة وتدريب الكوادر العاملة فيها للارتقاء بهم نحو الأفضل وخاصة بعد حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية في شباط الفائت وخطة العمل الوطنية لمواجهة تداعياته.