تُعد صناعة الإسمنت في سوريا من أكثر الصناعات الاستراتيجية أهمية للمرحلة القادمة، نظراً لدورها المحوري في عمليات البناء والإعمار. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية عميقة، تبدأ من قدم المعامل القائمة ولا تنتهي عند الكلفة الباهظة للطاقة.

رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار رفع أسعار الكهرباء حالياً جاء في توقيت صعب وغير منسجم مع الواقع الاقتصادي المتأزم. الذي تعيشه سوريا.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتجية. وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على توفر المواد الخام اللازمة لذلك

جاء رفع أسعار الكهرباء مؤخراً وفق حسابات الحكومة، لتصحيح حالة التشوه في آلية استخدامها، وحسابات تكلفتها، والأهم الأرقام المالية الكبيرة التي كانت تتحملها خزينة الدولة، لقاء الدعم المقدم لهذا القطاع والذي يذهب بغالبيته لقطاعات إنتاجية” زراعية- صناعية” والحالة الأوسع باتجاه دعم الأسر.

منذ أن أصدرت وزارة الطاقة السورية في الـ 30 من تشرين الأول الماضي القرارات المتعلقة بتحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في سوريا، احتل هذا الموضوع حيزاً كبيراً لدى وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين في معرفة بعض التفاصيل العائدة لسبب إصدار هذا التعديل والشرائح المستهدفة وغيرها من الأمور.

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.

أصدرت وزارة الطاقة السورية اليوم، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.

لم يعد زيت الزيتون، الذي يُعد جزءاً أصيلاً من المائدة السورية، متاحاً كما كان في السابق، حيث باتت أسعاره المتصاعدة محلياً تشكل عبئاً ثقيلاً على المستهلكين، مما أدى إلى تراجع كبير في حركة البيع والشراء وحالة من الركود العام.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي: