لم يفرح السوريون كثيراً لاستعادة ليرتهم بعض مكاسبها، لعلها تنعكس خيراً على جيوبهم الفارغة، حيث فاجأهم الدولار الملعون بشطحة جديدة بحدود 70 ليرة خلال شهر واحد، متجاوزاً سقف 500 ليرة، مع أن التوقعات كانت تتجه نحو تخفيضه، وتحديداً بعد تسعيره في موازنة عام 2019 بـ435 ليرة، ما يعطي مؤشراً بوجود قرار رسمي بتخفيضه، لكن على ما يبدو أن حسابات

إذاً مع نهاية العام الحالي سيصار الى اعتماد المسودة النهائية للبرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، ونستطيع القول بكل تأكيد إنّ سورية بالفعل تعلم الى اين تسير في مرحلة ما بعد الحرب - مثلما أوضح وعبّر بالأمس السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في اجتماع اللجنة التنسيقية لذلك البرنامج التنموي الشامل -

كشف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات العامة الدكتور رياض عبد الرؤوف عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تعديل النظام الضريبي في سورية، وحالياً يجري البحث في إمكانية الوصول إلى ضريبة موحدة على الدخل ومن ثم الضريبة على المبيعات.

قد يكون من المنطقي تركيز وزارة الصناعة في تقاريرها وخططها المقبلة على محور التجديد واستبدال المعدات وخطوط الإنتاج القديمة أو المتضررة، فهي تشكل القاعدة الأساسية لإعادة انطلاق الإنتاج “وفقاً للمتاح”، إلا أن طبيعة المرحلة المقبلة والانفتاح على التعاون سواء مع القطاع الخاص أو الدول الصديقة، ومحاولات إعادة تنشيط الإنتاج ليغطي حاجة السوق، تتطلّب التركيز أيضاً على إضافة مشاريع جديدة وجذب المستثمرين وتأمين بيئة مناسبة لهم، بحيث يصبح من المتاح تطبيق الخطط الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لها لتجاوز العقبات المتراكمة خلال سنوات الأزمة.

تبدو بطالة وسائل الإنتاج أصعب و أكثر تعقيداً من بطالة القوى العاملة، فالموجودات والأصول الثابتة هي موارد و ” أرزاق” لا يتقبل أدبيات الاستثمار الحاذق الإبقاء عليها في دوائر ضيقة..وربما هذه هي مشكلة معظم الأصول الحكومية، المشكلة التي أدركتها الحكومة الراهنة وشرعت بحملة مدروسة لإعادة تقييم أصولها المستثمرة، وبشكل من شأنه أن يلخص مقولة ” اعطي الخبز للخباز…” والأمثلة كثيرة ...

في الوقت الذي يزداد فيه الواقع المعاشي سوءاً، وتلتهب فيه نيران الأسعار، يلجأ معظم العاطلون عن العمل، وغيرهم من المواطنين إلى طرق ملتوية للالتفاف على الاقتصاد الرسمي، والبحث عن بدائل للحصول على مصدر للدخل في حياتهم، وذلك باللجوء إلى ما يسمى باقتصاد الظل خاصة وأن الاقتصاد الرسمي لم يعد ملبي للرغبات والاحتياجات وللهروب من عيون الرقابة والمطالبة الضريبية وبمنأى عن القوانين.

رغم الحديث المتواصل عن توجهات ورؤى تهدف لتطوير وتنمية واقع القطاع الصناعي العام بما يسهم في الحد من خسائره وتجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهه منذ سنوات طويلة خاصة خلال سنوات الحرب المفروضة على سورية.

صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لـ«الوطن» بأن هناك تعديات على المال العام وخرق لبعض القوانين والأنظمة عبر استغلال بعض الثغرات مما يتطلب من الجهاز حالة واسعة من المتابعة والتدقيق والرقابة الفاعلة والعمل على تجفيف منابع الفساد.

لفتنا في أحدى النقابات عبارة إشكالية هي: “تحييد الإدارات التي يثبت فسادها”..! وبصراحة لم نفهم المقصود بالتحييد.. هل هو التوقف عن التعامل مع هذه الإدارات الفاسدة أم نبذها أم ماذا..؟

من المؤكد أن التدهور الذي أصاب الصناعة السورية في السنوات الماضية شكل عاملاً ضاغطاً على الحاضر والمستقبل مجهول المعالم، فحجم التخريب والتدمير المنهج للمعامل وخروج الكثير منها عن الخدمة جعل التخطيط للمقبل يتطلب دراسات عميقة ترتكز على المواد الأولية المتوفرة والأولويات في التأهيل دون إغفال الدور الأساس المفترض أن يأخذه القطاع الخاص والدول الصديقة المشاركة في إعادة الإعمار وتوفير بيئة استثمارية لجذب الفرص الهامة.