الدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان مكاسب لهم، ليس بالأمر الجديد على وزير إعلامنا عماد سارة، فهذا يبدو من الهواجس المستمرة عنده، والتي يتوّجها في هذه الأيام بتلك الجهود التي بذلها حتى تمكّن من إزاحة كابوس السجن عن أي صحفي عندما يكون الخطأ – إن حصل – ناجماً عن ممارسة المهنة، وذلك عبر إدخال هذا المفهوم – كما صار معروفاً – في مشروع قانون الإعلام الجديد، والذي ما يزال منتظراً، غير أن محتوى المشروع بات يُقرّ بعدم تعرّض الصحفي للسجن، وهذا بحدّ ذاته إنجاز حقيقي يُسجّل للوزير عماد سارة.

رجح خبراء أن تسهم استعادة دمشق السيطرة على آبار النفط في الشمال الشرقي من سوريا في تخفيف فاتورة استيراد المشتقات النفطية بنسبة مهمة ما سينعكس إيجابا على سعر صرف الليرة السورية.

انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي وعضو مجلس الشعب مشروع القانون الذي اعتدته الحكومة وتقدمت به الى مجلس الشعب وقال ان مشروع قانون جديد لغرف التجارة تقدمت به الحكومة هو محاولة واضحة منها ( من الحكومة) لتحويل الغرف الى دوائر حكومية و دكاكين جباية يتحكم بها مدراء التموين في المحافظات.

بإمكاننا اليوم وإلى حدّ بعيد أن نتنفّس الصعداء – أو على الأقل نستعدّ لذلك – ونحن نتابع مشاهد الدومينو التي يبرع الجيش العربي السوري في هذه الأثناء بقلبِ حجارتها واحدة تلو الأخرى شرق الفرات.

كشف ضابط في الجمارك إلى أن أكثر المهربات شيوعاً خلال الفترة الحالية تتصل بتهريب الألبسة وقطع تبديل السيارات وبعض المواد الغذائية والأدوية غير المتوافرة محلياً وبعض أنواع حليب الأطفال وغيرها، موضحاً أن الكثير من قضايا التهريب التي تنظمها الجمارك بات يبادر أصحابها للمصالحة عليها عبر دفع الغرامات المستحقة للخزينة العامة، في حين يتم التشدد في تسوية أي حالة تهريب لبضائع ومواد مهربة مصنفة ضمن قائمة المواد الممنوع إدخالها للبلد، وخاصة المواد الغذائية لجهة ما تمثله من خطر مباشر على سلامة المستهلك بسبب عدم اختبارها عند دخولها عبر الطرق غير الشرعية واتساع مساحة التلاعب والتزوير في مواصفاتها.

نفى " طارق برنجكجي" قاضي محكمة البداية المدنية في دمشق عن الحجز أموال رجل الأعمال رامي مخلوف أو محمد حمشو او حسام و محمد براء قاطرجي او سامر فوز ، أو وجود حجز أحتياطي قضائي على الأموال المنقولة وغير منقوله لهم.

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أن كل المعلومات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي حول طلب حاكم المصرف المركزي في اجتماعه الأخير مع التجار ورجال الأعمال بدعم المركزي ورفده بالدولار هي مزيفه وان ما تم هو عبارة عن شرح للواقع الذي يمرّ به البلد الذي تحوّل من مصدّر للنفط والمحاصيل الزراعية والكهرباء ولديه موارد سياحية، إلى بلد مستورد، الأمر الذي أحدث إشكالية في سعر الصرف وقلة موارد الدولار، مما يحتاج إلى إدارة سليمة للقطع الأجنبي والتركيز على الإنتاج وزيادة الصادرات .

سجلت الأشهر الثلاثة الماضية، التي تشكل الربع الثالث من عام 2019، أرقاماً قياسية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السورية، موجة مضاربة عالية قام بها مجموعة من المتلاعبين بسوق الصرف ترافقت مع استقرار أسعار السلع عند مستوى حيثقا أعلى رفعت معها تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق بنسبة 8% تقريباً عن نهاية شهر حزيران 2019 نتيجة لجوء التجار لرفع أسعارهم . ما استدعى تدخل البنك المركزي والحكومة في اجراءات ستبدأ نتائجها بالظهور تباعا ما قد يؤثر على تكاليف المعيشة انخفاضا . .

رغم استمرار الحرب على سورية لنحو 9 سنوات وظروفها القاسية كانت مؤسسات الدولة صمام أمان لمواجهة هذه الظروف، ومع تراجع في إيرادات خزينة الدولة إلى زيادة أعباء الإنفاق العام، والعقوبات الخارجية،كانت هناك خطة سنوية تمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في القيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها.‏‏

إشارة إلى ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ملفقة وغير صحيحة خلال الفترة الماضية، فإن مصرف سورية المركزي يؤكد أن تبليغ إجراءاته وقراراته ونشرة أسعار الصرف تتم فقط عبر الموقع الالكتروني الرسمي والصفحة الرسمية للمصرف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولا علاقة له بأي مواقع أو صفحات أخرى.