أعلن وزير الزراعة محمد حسان قطنا، أن صرف التعويضات النقدية للفلاحين المتضررين سيبدأ خلال أيام، مبيّناً أنه سيتم تقدير القيمة حسب كميات الإنتاج على الأشجار، بواقع 500 ليرة سورية لكيلو الحمضيات و600 ليرة سورية لكيلو الزيتون.

قال مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس ل أن الحديث عن قيام بعض أصحاب السرافيس بالتوقف عن العمل وبيع مخصصاتها من المازوت للمصانع للاستفادة من الفارق السعري بعد صدور قرار تعديل سعر المازوت الصناعي هو مجرد حديث نظري، وتطبيقه العملي صعب لأن الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتراً.

قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إنه سيتم صرف المنحة وفق المرسوم التشريعي رقم (25) اعتباراً من تاريخ صدوره حيث تم التوجيه بصرف المنحة من يوم الخميس 22الجاري لكل العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

حذّر خبير اقتصادي من نتائج كارثية على دوران عجلة الإنتاج وأسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلكين، بعد قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة بنسبة 120%.

قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضا حول خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه مبيناً أنه تم تخفيض عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات ما أمكن بهدف حماية وتحفيز الانتاج المحلي والاستثمار وفق الامكانيات المتاحة.

توحد ثلاثة مهندسين سوريين من ثلاثة محافظات سورية مختلفة في إنشاء جهاز تنفس طبي لم يدخل بعد حيز الواقع، في ظل ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا في سورية والذي وصل عددها إلى 4826 إصابة حتى يوم أمس الثلاثاء.

  لم يكن وضع المؤسسات الحكومية في سورية خلال السنوات العشر الماضية مثاليا على اعتبار تأثرها بظروف الحرب والحصار ما انعكس على تقديم خدماتها ومنتجاتها بشكل أفضل وبما يلبي حاجة جمهورها  و أثر على صورتها أو سمعتها الاعلامية  أمام هذا الجمهور وزاد  الطين بلة سوء الادارة الاعلامية  من قبل بعض الأشخاص البعيدين عن الاختصاص  أو عدم  قدرتهم على اقناع رب المؤسسة بأهمية ما يعملون عليه.

قدم حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق دريد درغام عدة مقترحات لحماية الغابات من الحرائق مستقبلاً، قائلاً إنها تكلفة الإجراءات المقترحة ليست أكبر من تكلفة كوارث النيران المتكررة سنوياً وشهرياً وأسبوعياً.

ارتفعت التكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص بنسبة 85% لتبلغ نحو 660 ألف ليرة سورية في نهاية شهر أيلول 2020، وذلك مقارنة عم كانت عليها بنفس الفترة من العام الماضي.

فصل جديد من فصول الفوضى والمخالفات والتجاوزات التي تعيشها الشركة العامة لإسمنت عدرا، فبعد تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر برقم 12/121/10/04ج تاريخ 18 من الشهر الثاني من العام الفائت الذي كشف النقص الفعلي في مادة الكلينكر الذي قدّر بآلاف الأطنان، مروراً بإعداد الميزانيات التي ترافقها الشكوك بمدى صوابيتها ولاسيما في ظل اعتمادها على المبيعات دون النظر في الإنتاج والإنفاق الفعلي، إضافة إلى المخالفات التي تمّت في برامج الصيانة وعمليات قص الفرن الأول والثالث لدى الشركة، التي هي بالمجمل مخالفة للبرنامج العالمي لصيانة أفران الإسمنت، وصولاً إلى صرفيات مالية وهمية منها صرف أكثر من 1200 فاتورة شراء لمصلحة الأفران الداخلة في برامج الصيانة،