تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

عرفت محافظة درعا بإنتاج متميز من الخضار والفواكه، ولكن كغيرها من المنتجات الزراعية في هذا البلد تعاني التكاليف المرتفعة، وغياب سياسات التسويق التي تتصدى لمشاكل المنتجين مع التسويق في إنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وصعوبات في انسيابية الوصول للأسواق الخارجية أو التصنيع.في هذا الموضوع عرض للكثير من مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة درعا.

ترى بماذا يشعر المزارع في الساحل الذي يرى بساتينه عطشى والسدود ملأى بالمياه؟ ألا يحق للفلاح أن يسأل: إن لم تكن هذه المياه لري أراضينا فلمن تُحجز؟.

تتوالى تباعاً بيانات وإحصائيات الأضرار الكارثية التي خلّفتها العاصفة العاتية التي ضربت محافظة اللاذقية فجر يوم السبت، لاسيما الأضرار التي طالت الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى مستلزمات ومنشآت ومعدات العملية الزراعية.

استنادا إلى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 16/6/2022 فإنه تم حصاد أغلبية المساحات المزروعة بالقمح، أي تم معرفة ما خصص منها كأعلاف ، لكن لفتنا قوله (أنّ الكميات المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة حتى الآن)، ونستنتج من كلام رئيس التنظيم الفلاحي بحكم إطلاعه المباشر على الواقع الفعلي للحصاد والتسويق أن الكميات المسوقة لن تتجاوز الـ 800 ألف طن، صحيح أنها ضعف الكمية المسوقة في عام القمح لكنها لا تزال دون حد الاكتفاء الذاتي بكثير فهي بالكاد تشكل نسبة 36.% من حاجتنا السنوية من القمح.

بات بيع المياه بالصهاريج تجارة رائجة في الكثير من المحافظاتِ والمدن، أنعشتها أزمة المياه والتقنين القاسي أحياناً، ويمكن القول إنها تحولت إلى تجارة موسميّة يزدهر سوقها في فصول الجفاف التي يزيد فيها استهلاك المياه، فمثلاً سعر الصهريج في الشتاء أقل منه في الصيف، وطبعاً ذلك يتبع لحالة الينابيع التي تفيض في الشتاء، إضافة إلى أنها تجارة مناطقيّة يختلف سعرها بين محافظة وأخرى، وبين المناطق العالية وتلك التي تقل عنها ارتفاعاً في المحافظة نفسها.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين.

دائماً ما تتجه الأصابع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل مرة يتم الحديث فيها حول تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.

بدأت الحكاية في الشهر الثالث من العام الماضي ٢٠٢١ حيث استبشر مستهلكو بيرة "الشرق" الوطنية خيراً عند سماعهم تصريحات لإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في حينها تتحدث عن عودة هذا المنتج إلى الأسواق المحلية بمهلة أقصاها نهاية العام 2021، بعد أن توقف معملها عن الإنتاج بسبب أعمال التخريب والسرقة والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة "#حلب" منذ اندلاع الحرب العدوانية على سورية.