كشفت مصدر في الشركة السورية للاتصالات بأن الشركة ستبدأ قريبا إدراج غرامات تأخير سداد فواتير الاتصالات على أدوات الدفع الإلكتروني، وتجنيب المتعاملين زيارة مراكز الاتصالات لتسديد قيمة الغرامة وإعادة وصل الخط.

يؤكد مدير السورية للتجارة فرع ريف دمشق باسل طحان أنه لا يوجد حالياً أي توجيهات بإطلاق دورة جديدة لتوزيع مقنن لمادتي (الرز و السكر) المدعوم، وأن الدورة السابقة لاتزال قائمة، وبداية الدورة ونهايتها تحددهما (تكامل) بقرار من وزارة التجارة الداخلية، و التأخر بذلك غير مرتبط بنقص المادة لأنها متوافرة بكميات جيدة.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.

مضت سنوات وعقود عديدة وأبناء محافظة طرطوس بشكل عام والمشتغلون بالزراعة فيها بشكل خاص يطالبون عبر الاجتماعات الرسمية باتخاذ قرار حكومي يقضي بتسمية أحد محاصيلهم الزراعية المهمة محصولاً استراتيجياً من دون جدوى.أخبار ال

لعقود مضت، فرضت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وجود جمعيات تعاونية سكنية اهتمت بتأمين – وأمَّنت – مساكن لمئات آلاف ممن انتسبوا واكتتبوا عليها في جميع المحافظات، وبقي مئات آلاف المنتسبين ينتظرون مأمولا غير مؤمَّل، نظرا للتعثر الكبير الذي أصاب قطاع التعاون السكني تتابعيا، خلال العقدين الأخيرين، وللتزايد المتراكم في ارتفاع تكاليف البناء، بما يزيد كثيرا عن قدرة المكتتبين المادية، ما تسبب بفقدان الأمل بمسكن تعاوني لجميع من لم يستفيدوا من منتسبيها، وكثيرون من أبناء الريف والمدن استطاعوا بناء مساكنهم بجهودهم، ورافق ذلك انتشار ظاهرة السكن العشوائي في أطراف العديد من المدن السورية.

أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!

بيّن المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها محمد عصام الطباع أنه يتم تعقيم و فحص المياه يومياً سواء كان من مصادر المياه الرئيسة أم الآبار وكذلك في مناطق في ريف دمشق التي يتم تزويدها بمصادر محلية وأضاف: المخبر المركزي يقوم بجولات دائماً لأخذ عينات من الشبكة الموزعة في المناطق سواء في دمشق أو ريفها، ومراقبة جودة المياه لجميع مصادر مياه مدينة دمشق بجلب عينات مياه يومية من كافة المصادر الرئيسية ومن خزانات التجميع وكافة أطراف شبكة التوزيع ضمن برنامج دوري منظم من عناصر فنية ومؤهلة.

يعاني السوق من أزمة نقص كبيرة في مادة الإسمنت رغم رفع سعره الرسمي وقد نجمت عن هذه الأزمة مضاعفة سعر الكيس في السوق السوداء كما أدت إلى تخفيض مخصصات الحرفيين لخمسين بالمئة وفق الشكوى من عدد من أصحاب معامل «البلوك» في طرطوس، حيث أكدوا أنهم كانوا يأخذون أربعين بالمئة من مخصصاتهم على مدى السنوات الست الماضية لكن مؤسسة عمران خفضت اعتباراً من الشهر الماضي حصتهم إلى عشرين بالمئة فقط من المخصصات رغم أنهم يدفعون الضرائب على كامل مخصصاتهم وهذا ما جعلهم يعتقدون أن الهدف هو إغلاق معاملهم وتوقيف أعمالهم وصرف عمالهم، وأنه بفضل جهود مؤسسة عمران ووزارة الصناعة فإن آلاف العمال مع عوائلهم أصبحوا من دون أي دخل فجميع معامل البلوك سرحت عمالها مع أن أصحابها من أقدم الحرفيين في سورية وباشروا العمل عام ١٩٦٥.

بعيداً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر الاسمنت والشائعات التي تدور حول رفع سعر الحديد قريباً، كان لبدء فصل الصيف النصيب الأكبر هذه المرة في ارتفاع أسعار العقارات خلال هذا الشهر حوالي الـ10% عن أشهر الشتاء، إضافة على ارتفاع إيجارات المنازل بأكثر من 20% بحسب ما أكده محمد خالوصي “صاحب مكتب بيع وتأجير العقارات”، لافتاً إلى استغلال أصحاب العقارات موسم الصيف وزيارة السوريين المغتربين للبلد وحاجتهم للاستئجار لأشهر معدودة، ناهيك عن أن أكثر من 90% من زبائن سوق العقارات بقصد الشراء هم من المغتربين، خاصّة وأن شراء المنزل للمواطنين القاطنين في البلد بات ضرباً من الخيال، كذلك فإن العثور على منزل للآجار في دمشق أو حتى ريفها خلال فترة الصيف يستنزف الجيب ويرهق الأعصاب، وأشار خالوصي إلى أن إيجارات المنازل في مناطق المخالفات تبدأ بربع مليون ليرة وتتجاوز النصف مليون في ضواحي دمشق للشقق غير المفروشة، في حين يتضاعف السعر للشقق المفروشة.

جاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20 – 6 – 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا، وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة..!