مطالب قطاع الأعمال العديدة المتعلقة التي ركزت عليها اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة هي عبارة دعوات لإلغاء مجموعة من التشريعات وتعليماتها التنفيذية والقرارات والإجراءات التي تم صناعتها حكوميا دون الأخذ باراء قطاع الأعمال بشكل واسع.

عزّزت الأسعار القياسية التي سجلها الذهب مؤخراً حالة الجمود التي تشهدها الأسواق المحلية، ما دفع إلى تراجع الطلب على “النفيس” إلى الحدود الدنيا، في الوقت الذي اقتصرت فيه عمليات الشراء على فئة المقبلين على الزواج أو المغتربين.

يسعى الإنسان بطبيعته إلى ادخار الذهب كملاذ آمن له في ظل الأزمات والحروب، فهو يحافظ على قيمة الأوراق النقدية وبديلا عنها، وهذا المفهوم لا يتعلق بالأفراد فقط وإنما بالدول أيضا بسبب طبيعة التأثير الذي يمكن أن يحدثه تقلب سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي، ويعتبر الذهب أصل الادخار، حيث يسعى المستثمرون من خلاله للحفاظ على قيمة أموالهم من عوامل التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فالذهب يعتبر الملاذ الآمن الذي لا يفقد قيمته بفعل الاضطرابات المالية والاقتصادية، ورغم أنه يتعرض للتقلبات والمضاربات، إلاَّ أنه أيضا يعتبر فعليا أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة الورقية المحلية، لذلك يرى فيه المستثمرون ضمانا لثرواتهم ومدخراتهم..

يقاس التطور والتقدم اليوم بمدى تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات الإدارية في أقل وقت وجهد ممكن، وفي هذا الصدد أشار الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات في عصر المعرفة، وفي مجال تقديم الخدمات للمواطنين في كل الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل من دون قواعد بيانات، وإدارة المعلومات ومعالجتها، كما أنّ الحواسيب الشخصية والمكتبية أصبحت من الأدوات المهمة جداً في إدارة المعلومات، وتقديم الخدمة للمواطنين، ونلاحظ اليوم في كل الشركات والمؤسسات يوجد أقسام مختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

ازدادت مؤخراً الشكاوى من قبل زبائن وقعوا ضحايا التسوق الإلكتروني لأن السلعة المطلوبة كانت غير مطابقة للمواصفات التي تم الإعلان عنها، أو أنها تسببت للبعض بأضرار صحية، ومن الأمثلة على ذلك سيدة اشترت مستحضراً للعناية بالبشرة على أنه ماركة مستوردة وسددت ثمنه لكن عند الاستعمال الأول تعرض وجهها لحساسية شديدة.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار الواحد.

لم يبقَ للمواطن سوى البطيخ الأحمر والأصفر ليأكله بديلاً عن كل أنواع الفواكه الأخرى، فمن غير الممكن أن تجد كيلو فاكهة سعره أقل من 5 آلاف ليرة، في حين يصل سعر كيلو الكرز إلى 10 آلاف ليرة.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

ارتفعت أسعار زيت الزيتون عالميا بين ٣٠ إلى ٥٠ بالمئة حسب موقع Fox weather، ويعود ذلك إلى تراجع الإنتاج في إسبانيا بسبب الجفاف الذي ضرب أوروبا وأدى إلى رفع أسعار الزيتون عالمياً خلال أقل من عام بنسبة ٤٣ بالمئة.